قلت ما دام زيد لم يلق أبا هريرة ولم يسمع منه فكيف سيسمع ممن مات سنة
ست وثلاثين.
فالقصة ضعيفة السند وإن رواها زيد بن أسلم، ومثل هذا السند الضعيف يكفينا الرد وعناءه لكن كالعادة لا يسلم الصحابة رجالا ونساء من ألفاظ الكاتب فقال في صفحة (٤٩): "مما يقطع بأن ذلك المجتمع لم يكن مغلقا كما تحاول كتب المتأخرين أن تصفه". وردنا أن نقول وثق الأسانيد وآت بما يستحق الرد عليه فقط.
قصة حمنة بنت جحش (رضي الله عنها)
يقول الكاتب في صفحة (٤٩): "حدثنا عمر بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة
عن حمنة أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها".
وقصد الكاتب واضح فهو يريد أن الرجل لم يصبر على المرأة.
ونحن لن نهتم بتضعيف أو تصحيح الرواية مع قول بعض المحدثين: "في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة (١).
إننا نريد أن نبحث المسألة فقهيا أولا، فهل جماع المرأة المستحاضة يجوز أم لا؟
قال ابن المنذر (رحمه الله في الأوسط، تحت باب ذكر وطئ المستحاضة": اختلف أهل العلم في وطئ زوج المستحاضة إياها، فأباحت طائفة وطئ الزوج لها فممن أباح ذلك ابن عباس وأسنده إليه وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن وسعيد بن جبير، وعطاء وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور وممن كرهه، عائشة، والنخعي، والحكم (ابن عتيبة) وابن سيرين وفيه قول ثالث عن أحمد بن حنبل، لا يغشاها إلا إذا طال بها.
(۱) عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب أبادي وذلك فيما نقله عن المنذري، ج۱، ص ٥٠١.
-۷۲-
ص ٧٢