كتاب مجتمع يثرب - أمين — الصفحة ٦٣

ومن يقرأ هذه الروايات عن ابن عباس (رضي الله عنهما) يدرك أنه مــــا كـــان يفتي على إطلاقه إنما هو رخصة للمضطر ، فابن عباس بقي على الفهم الأصل وهو أن نكاح المتعة ما رخص به إلا لأجل ذلك فقط ولم يكن على الدوام لكن بقي ابن عباس يقول بالجواز ذاك مع أن هذا النكاح نسخ وحرم حتى للمضطر فليس هـو كالميتة والدم وغير ذلك مما قد يرخص به. وقال البيهقي (رحمه الله) في (معرفة السنن والآثار): وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة(1). هذا القول من البيهقي (رحمه الله أحب إلينا عن ابن عباس من أي رأي فضلا عن اتهام الكاتب له بأنه يقول بحليته على الدوام وهذا لا يمكن أن يفهم من أي رواية ولو ضعيفة عن ابن عباس. الرابعة: كلمة الكاتب حتى حرمه عمر بن الخطاب" يريد الكاتب أن تحريم نكاح المتعة كان فقط من عمر ولم يكن من أحد غيره وبذلك وصل إلى مقصده ألا وهو إثارة الشبهة حول حكم شرعي متفق عليه عند أهــل السنة. فقال: ".. في آخر المطاف نكاح المتعة مشروع لا شبهة فيه" والحقيقة إن هذه القضية مهمة للغاية وينبغي تحريرها. نقل الحافظ ابن حجر في الفتح تعليقا للبيهقي على تحريم عمر فقال: "قال البيهقي في رواية سلمة بن الأكوع التي حكيناها عن تخريج مسلم ثم نهى عنـ ها" ضبطناه (نهى) بفتح النون، ورأيته في رواية معتمدة (نها) بالألف قال : فإن قيل بل هي بضـــــــم النون والمراد بالناهي في حديث سلمة (عمر) كما في حديث جابر قلنا هــو محتمل، لكن ثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع بن سبرة ابن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه، ولم نجد عنه الإذن فيه بعد النهي عنه، فنهي عمر موافق لنهيه صلى الله عليه وسلم - قلت الحافظ بن حجر وتمامه أن يقال لعل جابرا ومـــــــن (۱) معرفة السنن والآثار للبيهقي ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ، ط: دار الكتب العلمية. -٦٣-
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.