علق الكاتب بقوله في الصفحة (٤٢) : ومنذ قديم حال هذا الصنف من النسوة لا
يخفى على اليقظ".
فهو هنا
يعمم
كالعادة بأن النساء في يثرب هذه حالهن.
وللعلماء في تخريج الحديث ومعناه مقالات عدة، نذكر منها على وجه الإيجاز:
قال الحافظ ابن حجر
واختلف في إسناده وإرساله، قال النسائي المرسل أولى بالصواب، وقال في
الموصول إنه ليس بثابت ...(۱)
وقال ابن الجوزي في الموضوعات:
قال أحمد بن حنبل هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- ليس له أصل (٢).
هذا وقد حكم الحافظ في بلوغ المرام على الحديث فقال "رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس(٢).
فكما رأيت الحديث بين مضعف وبين قابل ولعل من رفض الحديث من غـ جهة الإرسال كما هي عند النسائي للاضطراب الكبير في معناه، فرسول الله صلــ الله عليه وسلم- لا يمكن أن يقبل لرجل أن يبقي عنده أمرأة تتهم بالزنا، فكيف يرضـ
بالدياثة وقد قال مرة:
"لا يدخل الجنة ديوث"(4).
ـــير
وأما من جهة المعنى الثاني وهي أنها تبذر فعلاجها لا يتأتى بتغريبها أو طلاقها فالأمر أسهل من أن يطلب رسول الله ( عليه السلام) ذلك (يعني تغريبها وتركها دون
علاج.
(۱) التلخيص الحبير ، ج ۳، ص ٢٢٥، ط سنة ١٩٦٤. (۲) الموضوعات لابن الجوزي، ج ۲، ص ۲۷۲ ، ط: دار الفكر .
(۳) بلوغ المرام، ۲۲٤، ط: المكتبة العصرية، سنة ١٩٩٩م. (٤) المطالب العالية، ج ٢ ، ٢٥٣ ، وأحاله ابن حجر لأبي داود الطيالسي
-09-
ص ٥٩