كتاب مجتمع يثرب - أمين — الصفحة ٤٦

ومن جهة ثانية تخريج الحديث: قال الحافظ ابن حجر في التقريب: أسباط بن نصر : صدوق يخطئ كثيراً (۱). وقال الحافظ أيضاً في التهذيب: "أسباط بن نصر : ... قال حرب قلت لأحمد : كيف حديثه؟ قال ما أدري، وكأنـه ضعفه، وقال أبو حاتم سمعت أبا نعيم يضعفه، وقال أحاديثه عاميــة ســقط مقلوب الأسانيد، وقال النسائي : ليس بالقوي وقال الساجي في الضعفاء: روي أحاديث عن سماك بن حرب لا يتابع عليها"(٢). إذن هذا الحديث من جهة سنده لا يتابع عليه فهو من رواية أسباط بن نصر عن سماك بن حرب، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بمثل هذه الشبهة على أحد أبداً، والغريب أن الكاتب يصرّ أنه لا مطعن فيه. وهو عنده أوثق من أن يعلق عليه. كيف يقول هذا ويعتد به وهو يدعي أنه قرأ الكتب الإسلامية جميعاً؟ هل وجد الكاتب أو أحد أن الرسول عليه السلام كان يتساهل في إقامة الحدود؟ ومن قرأ قصـــــة ماعز (رضي الله عنه يعلم أن رسول الله لا يقدّم أحداً إلى الرجم بمثل هذه الشبهات. وهذا الدفاع الذي نقوم به هنا ليس عن رجل اتهم أو امرأة اعتدي عليها بل إننا ندافع عن أمرين آخرين ايضاً: الأول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يقيم حدا بالشبهة. والثاني: عن الإسلام ككل، فليس ديننا يعتمد على الأوهام. إذن القصة ضعيفة ولا تدل على شيء فضلاً عما قلناه. أما القصة الثانية تحت هذا العنوان (الاعتداء على امرأة فهي أن امرأة أوتي بها متهمة بالزنا فأخبرت أنها استكرهت.. فلم يقم عمر (رضي الله عنه) الحد عليها. (۱) تقريب التهذيب، ج ۱، ص ٤١ ، ط: دار الفكر. (۲) تهذيب التهذيب، ج ۱، ص ۲۱۲، ط: دار صادر. -ε7-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.