الصحابة قد صحت عنهم الأخبار يقوم بذم هذه الكتب، وهذا قطعاً ليس منهجاً علمياً، فهو أسلوب لا يخفى على أي قارئ.
ثم إن كتب العلماء التي نقلت سيرة رسول الله و الصحابة منها ما لا يعتمد عليه وتحتاج أسانيدها إلى دراسة وتمحيص، وقد وضع علماء الحديث قوانين الجرح والتعديل والنقل والرواية وغير ذلك مما يتصل يعلم الحديث العظيم. لذلك يستطيع أي بحاثة أن يقف على أي حديث يريد أن يحكم على سنده ، وهذا علم امتازت بـه هـذه الأمة الإسلامية والحمد لله.
الثالثة: القطع بأن المجتمع لم يتغير لا في قليل ولا في كثير.
إننا نرد على الكاتب من خلال المرأة التي نقل قصتها وهي (أم سليم) رضي الله عنها. لقد طلبها أبو طلحة للزواج وكان كافراً فلم تقبل، إلا أن يُسلم، فأسلم فتزوجته (۱) ، أليس هذا كاف بالرد عليه، فهو يخترع كلمات من عنده ليحكــــــم علـــى هؤلاء الناس، أليس الميزان في الاعتقاد قد اختلف عند أم سليم؟ أليس هناك فرق بيـــــن والباطل عندها ؟ فكيف لم يتغيّر هذا المجتمع؟!!!.
الحق
الرابعة: حلم المسلم في الليل قد يتمكن أن يتخلّص منه بقراءة آية الكرسي، وقـــــد ينسى مرة أن يقرأها قبل نومه فيحلم وقد يكون الحلم مما يتبعه المني. إذن نحن بصدد قضية لم يعصم منها إلا سيدنا محمداً رسول الله عليه -صلى الله عليه وسلم- فنحـــن المسلمين نعتقد هذا، ولا يضير المسلم أن يحتلم ليلاً فيقوم ليغتسل رجلاً كان أو
امرأة.
ولكن أن يُحكم على مجتمع طاهر صالح من خلال امرأة احتلمت أليس هذا ميزاناً ظالماً معتدياً.
:
الك
(۱) قال الحافظ بن حجر في الإصابة ( ج ۸، ص ٢٤٣): روينا في مسند أحمد عن أنس بن مـ أن أبا طلحة خطب أم سليم يعني قبل أن يُسلم، فقالت يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض. قال بلى قالت: أفلا تستحي تعبد ،شجرة، إن أسلمت فإني لا أُريد منك صداقاً غيره، حتى أنظر في أمري، فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فقالت يا أنس زوج أبا طلحة فتزوجها ، قال الحافظ ولهذا الحديث طرق متعددة.
قال
-22-
ص ٤٤