الرد على الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه (بين الشيعة وأهل السنة) — الصفحة ٩٢

بالمذهب الذى هذه تعلماته وإرشاداته ، وتلك الديانة التي هذه آراؤها وأفكارها وتلك قواعدها وأسسها . 1 فكل من ينتسب إلى أهل السنة لا يسعه إنكار ما ورد من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وما كان عليه أصحابه ما دام سنيا . وأما إذا أراد ذلك ( الإنكار ( فله ، ولكن ليس له أن يعد نفسه من أهل السنة فعلى هذا ليس على الشيعة الاثنى عشرية أن ينكروا ما ثبت من عقائدهم و ما تفرع وقام عليه مذهبهم ما داموا يدعون التشيع ولهم أن ينكروا كل ما يرونه مخالفاً للإسلام ومنافياً للفطرة والعقل مع · ثبوته في مذهبهم ومسلكهم ، وكونه من العقائد الأساسية لديانتهم ولكن مع التبرؤ من هذه الديانة الزائفة التي تشتمل على مثل تلك العقائد الفاسدة الواهية . و إننا لترحب بكل من يقدم على هذا ، ويقول بهذا القول ، ويعلن بهذا الاعتقاد ، وبذلك سيرتفع الخلاف ، ويحسم النزاع ، ونكون عباد الله إخواناً ، إخوة في العقيدة ، يؤمنون كلهم بما نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وتولى الله حفظه وصيانته من التغيير والتحريف بقوله : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (۱) وبقوله جل وعلا : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » (٢) . ولقد أدرك خطر هذا الاعتقاد أى اعتقاد عدم التحريف في القرآن محدثو الشيعة ومفسروهم وأهل الكلام والفقه منهم ، فلذلك قال قائلهم : اعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية و الآثار النبوية (۳) . و « إن الأخبار فى هذا الباب متواترة معنى ، وطرح جميعها يوجب رفع (1) صورة الحجز : ٩ (۲) سورة فصلت : ٤٢ (۳) المحدث النوري الطبرسى فى كتابه فصل الخطاب ص ٢٥٢ ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.