الرد على الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه (بين الشيعة وأهل السنة) — الصفحة ٨١

ثم من يخبر سعادة الدكتور وافى، أن الرواية لا يحكم عليها بالضعف والشذوذ إلا بمكانة الراوى الذى رواها ، ومكانة الكتاب الذي وردت فيه ، لا كما قاله هو : ولو وردت عن شيخ من شيوخهم أو فى مؤلف من أمهات مراجعهم ، ولو أسندها هذا الشيخ أو هذا المؤلف إلى الإمام الصادق نفسه، فمن ذلك مثلا ما ينسبه الكلينى فى كتابه ( الكافى ) إلى الإمام الصادق من القول بأن القرآن الذي نزل به الوحى على محمد يزيد على سبعمائة وسبع وسبعين آية عن الذي نقلوه ه ، وأن الباقى مخزون عند آل البيت . . . فعلى الرغم من أن راوى هذه الأقوال ومدعى نسبتها إلى الإمام الصادق هر شيخ من أكبر شيوخهم وهو أبو جعفر الكلينى، والذى يعد الراوية الأول لأخبارهم ، وعلى الرغم وردت فيه هذه الأخبار ، وهو كتاب ( الكافى ) هو أن الكتاب الذي من أحد الكتب الأربعة التى يعدونها الأصول المذهبهم ، وينزله كثير منهم منزلة البخاري عند أهل السنة على الرغم من هذا كله فإنهم يحكمون ببطلان ما ورد في هذا الكتاب من أقوال عن القرآن الكريم ، فلا يصح أن نحاسبهم على رأى قد حكموا هم ببطلانه ولا أن نعده من مذهبهم مهما كانت مكانة راويه عندهم ومكانة الكتاب الذي ورد فيه (1) . وإننا لا نكثر الاستغراب حينما نسمع رأياً مثل هذا الرأى عن شيخ جاوز الثمانين من عمره ، وقد أفناه فى التعلم والتعليم ، والدرس والتدريس – اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر ، وعن الجهل بعد العلم . فاعل سيادته يريد أن يبتكر مصطلحاً جديداً في الحديث لأن كل واحد سواه ، ممن له إلمامة بسيطة بالمصطلح ، يعرف أن الحكم على الحديث والرواية لا يكون إلا بالإسناد ، فالحديث الذي رواه الثقات العدول الضباط واحداً بعد واحد يحكم عليه بالصحة ، والعكس صحيح ، وكذلك كل رواية وردت في البخاري أو مسلم عند السنة لا يلتفت إلى سنده حيث أن مؤلفيهما قد ألزما نفسيهما بإيراد الصحيح في كتابه ما لا غير خلافاً لمن لم يلتزم بذلك . (۱) بين الشيعة و أهل السنة ص ٢٩ ، ٣٠ ( م ٦ - بين الشيعة و أهل السنة ) AI
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.