كيف جاز له أن يتهمه بعدم معرفته من الاثنى عشرية؟ وعدم تفريقه بينهم
،
الأحياء
وبين من عداهم فى كتابه ( منهاج السنة النبوية ( الكتاب الذي لا زال مرجعاً أساسياً ، ومصدراً فياضاً لكل من يريد أن يعرف الشيعة على حقيقتهم ومساوئهم ومخازيهم ؟ وحضرة الدكتور مع تعاليه وتفاخره كثيراً خلال الفقرات والتعليقات في هذه الرسالة لم يثبت لنفسه ، لا العقمل ولا معرفة النقل، كأن سيادته لا يفرق بين الشرق والغرب ، ولا بين الشمال والجنوب ، وأنه لا يعرف الحابل من النابل ، ولا الليل من النهار : ( وما يستوى الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوى ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور (۱) و هل يجوز لعالم أو منتسب إلى العلم أن يحكم على شيء بدون معرفته؟، وأن يصدر قضاءه بدون أدنى علم منه بالقضاء والقضية ، ؟ ولولا حسن ظى بالسيد الدكتور وأنه لا يعرف عن حقيقة الشيعة شيئاً كما يبدو لأول وهملة لمن يلقى نظرة ولو طارئة على كتيبه ، وكما بيناه نحن آنفاً بالوثائق والمستندات ، لذهب فى الخيال إلى ظنون كثيرة وبعيدة .
فقد أوقع الدكتور نفسه فى مأزق حرج بكتابة هذه الرسالة التي لم يكن لها مبرر أن يكتبها، ويندفع إلى تبرئة الشيعة إلى حد يخطئ ابن تيمية وآراءه فيهم ، وهو لا يكتب سطراً فيهم ، ولا كلمة عنهم إلا ويتدفق قلمه خطأ . وينبغي أن يعرف الجميع أن كل ما نسب إلى الشيعة الاثنى عشرية من الغلو في الأئمة واتصافهم بأوصاف الله وامتلاكهم قدرته ، وسلطانه واختياراته التى لا يشاركه فيها أحد ممن فى السموات وممن في الأرض ، وتفضيلهم إياهم على أنبياء الله ورسله ، وإنكارهم القرآن و اعتقادهم التحريف قيه ، وتكفير هم المسلمين وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بقية العشرة المبشرة غير على ، وأزواج الرسول أمهات المؤمنين ، ومن بعدهم من تبعهم من الأئمة بإحسان إلى يوم الدين ، وإيمانهم بالرجعة والتناسخ والحلول ، ونسبة الجهل إلى الله جل وعلا ، وجعل الكذب ديناً وديدنا
مع
(۱) سورة فاطر الآية ۱۹ - ۲۲
۵۲
ص ٥٢