الرد على الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه (بين الشيعة وأهل السنة) — الصفحة ١٩٨

ولم تحصل لأحد ، ولم تثبت ولم تتحقق .. وقد بحثناها مفصلا في كتابنا ( الشيعة و التشيع ) . و هؤلاء هم أئمتهم : على وأولاده الأحد عشر بما فيهم المعدوم ، ويعلون غير هم وكل من تولى الخلافة والإمامة فى زمنهم خلفاء غاصبين مغتصبين (۱) بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدون الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين، ويوجبون البراءة منهم، والولاء لأتمتهم ، ويجعلون ولا يتهم أصلا من أصول الإسلام وأساساً من أسسه ودعائمه ، لا يؤمن من لا يعتقد بها ، ولا يكفر من يؤمن بها . والروايات والتصريحات في هذا الكثيرة جداً ، فالخلاف بيننا وبينهم فى هذه المسألة خلاف جوهرى وأصولى وعقائدى ، لا كما زعمه السيد الدكتور وصرح به حيث يقول : إن خلافهم معنا فى هذا الصدد خلاف نظرى وأقرب أن يكون اختلافاً في حقائق التاريخ ولا يؤثر في إيمانهم شيئاً (٢) . وعلى ذلك يكفر الشيعة كل من ينكر إمامة أمتهم المزعومين، كما أن منكر النبوة كافر بالاتفاق ، لأن الإمامة لا تختلف مع النبوة في أصلها ، وجوهرها كما بيناه مقدماً ، وكما صرح بذلك أساطين الشيعة وصناديدها ، الذين نحن بصدد ذكر هم الآن ، وكما دلت عليه روايات كثيرة عن أئمتهم المعصومين - حسب زعمهم - وسيأتي ذكرها إن شاء الله ، لا كما زعمه سيادة الدكتور حيث قال : إنهم لم حكموا بالكفر على من لا يعتمد بالإمامة على النحو الذي ذكروه ولو أنهم حكموا بذلك لكان لنا معهم موقف آخر إذ يكون معنى حكمهم هذا تكفير جميع أهل السنة (٣) . يا لتساهل الدكتور ، وفى هذا العمر ! ! ! (۱) انظر : ( عقائد الشيعة ( تأليف الحاج میرزا آقاسی - نقلا عن ( عقيدة الشيعة ) لرو نالدسن - ط . عربى القاهرة ص ٣٥ باب ( الغاصبون الثلاثة ) وغيره من كتب الشيعة الكثيرة . (۲) بين الشيعة وأهل السنة (۳) بين الشيعة وأهل السنة وں ص ٧٥ VV ۱۹۸
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.