الرد على الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه (بين الشيعة وأهل السنة) — الصفحة ١٧٣

ولقد أخطأ السيد الدكتور حيث قال : و قد أجازها الشيعة الجعفرية (1) . لأن الشيعة لا يجيزونها فحسب، بل يوجبونها كما نقلنا عنهم روايات كثيرة في ذلك ، وكما صرح به صدوقهم ابن بابويه القمي في اعتقاداته : التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يقوم القائم، ومن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الإمامية ، وخالف الله ورسوله والأئمة (٢) . و قال مفيدهم : التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهر تهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا ، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوى في الظن (۳). وقال في ( أوائل المقالات ) : إنها قد تجب أحياناً ويكون فرضاً ، وتجوز أحياناً من غمر وجوب (٤) . ولقد فصلنا القول فى ذلك فى كتابنا ) الشيعة والسنة ) وبحثنا فيه عن الأسباب التي ألجأت الشيعة وأرغمتهم على اعتقادها ، كما أوردنا فيه روايات كثيرة ونصوصاً عديدة من كتبهم المعتمدة ورجالاتهم الموثوقين ، أعرضنا عن إيرادها ههنا تجنباً للتكرار والإطالة ، وعلى كل من يريد أن يعرف حقيقة هذه العقيدة فلير جع إليه ، فإنه لا غنى عنه و تختم الكلام فى هذا المبحث برواية يرويها بخار يهم الكليني عن عبد الله ابن يعفور أنه قال : • قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنى أخالط الناس فيكثر عجبى من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً و فلاناً ، لهم أمانة وصدق و وفاء ، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق . قال : (۱) بين الشيعة و أهل السنة ص ٦١ (۲) الاعتقادات لابن بابويه القمي (۳) شرح اعتقادات الصدوق فصل التقية ص ٢٤١ (٤) أوائل المقالات ص ١٣٥ ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.