كنت بين يدى أبى عبد الله عليه السلام جالساً فسأله سائل ، فقال : جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحق الشقاء بأهل المعصية حتى حكم لهم بالعذاب على عملهم في علمه ؟
من خلقه
فقال أبو عبد الله : أيها السائل علم الله عز وجل لا يقوم له أحد بحقه ، فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على طاعته ووضع عنهم ثقل ، ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق
العمل بحقيقة ما أهله
هم
علمه فيهم ومنعهم إطاعة القبول منهم ، فوافقوا ماسبق لهم في علمه تعالى ولم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه ، لأن علمه أولى بحقيقة التصديق ، و هو معني شاء ما شاء وهو سره (۱) .
وأيضاً ما رواه الكليني عن أبي عبد الله جعفر بن الباقر أنه قال
لا جبر ولا تفويض ولكنه أمر بين أمرين (۲) .
:
ومثل ذلك روى عن على بن موسى الرضا - الإمام الثامن لدى الشيعة -
وقد رواه يزيد بن عمير أنه قال
:
دخلت على على بن موسى الرضا وقلت له :
يا ابن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لا جبر ولا تفويض ولكنه أمر بين أمرين ، فما معناه ؟ فقال : وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه
فقلت : فهل لله عز وجل مشيئة وإرادة في ذلك ؟ فقال : أما الطاعة فإرادة الله ومشيئته فيها الأمر بها والرضا لها و المعاونة عليها ، وإرادته ومشيئته في المعاصى النهى عنها والسخط لها والخذلان عليها قلت : فلله عز وجل فيها القضاء ؟
قال : نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشر إلا وفيه قضاء (۳) .
(1) الأصول من الكافى باب السعادة والشفاء ، ج ١ ص ١٥٢
(۲) الأصول من الكافي ج ۱ ص ١٥٥
(۳) الفصول المهمة في معرفة أصول الأئمة ص ٧٤
١٥٩
ص ١٥٩