ما خالف العامة ففيه الرشاد . وقوله عليه السلام :
خذ بما فيه خلاف العامة
وقوله عليه السلام :
ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ، ولا هم على هم على شيء مما أنتم في فخالفوهم ، فما هم من الحنيفية على شيء .
وقوله عليه السلام :
6
والله ما جعل الله لأحد خيرة فى اتباع غيرنا ، وإن من وافقنا خالف عدونا ، ومن وافق عدونا فى قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه : و قول العبد الصالح عليه السلام في الحديثين المختلفين :
خذ بما خالف القوم ، وما وافق التموم فاجتنبه .
وقول الرضا عليه السلام : إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه ، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه .
وقول الصادق عليه السلام :
والله ما بقى فى أيديهم شيء من الحق إلا استقبال الكعبة فقط (۱) و بعد ذكر هذه الروايات رد على بعض المتأخر من فمن يظن بأن الأخبار في هذا المعنى لا تخرج عن كونها أحاداً ، وقال :
))
والأحاديث ... قد تجاوزت حد التواتر ، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد . . . وأعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث
المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة ((٢) . وأما علة مخالفة المسلمين في معتقداتهم ومروياتهم فيذكرها ابن بابويه القمى الملقب بالصدوق عند الشيعة فى كتابه ( علل الشرائع ) تحت باب العلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة ) :
(۱) الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي ص ٣٣٥ ، ٣٢٦
(۲) المرجع السابق .
١٢٤
ص ١٢٤