الرد على الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه (بين الشيعة وأهل السنة) — الصفحة ١٠٤

و على ذلك قال الإمام ابن حزم الأندلسي : لو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا بما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة (1) . و قال : إنما احتججنا في تكفير نا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (٢) . فكل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت عنه صدوره . منكره لا يكون مؤمناً بنص القرآن وهذا الموضوع له تفصيل فى محله لا نريد الإطناب فيه ههنا . و محل الشاهد في هذا المبحث أن السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام لها منزلتها ومكانتها فى التشريع الإسلامي، كما أنها من الأسس التي تحسم النزاعات الدينية والمذهبية حسب قول الله عز وجل : . . . فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (۳) . بالأصل ولكن الشيعة لا يقرون بهذا الأصل الثانى مثل عدم إقرارهم الأول ، وبنفس التقول والحيل ، وبنفس المقولات و العلل . فإنهم يقولون : إن السنة النبوية منقولة عن طريق أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وإن أصحابه ارتدوا كلهم بما فيهم سادة بني هاشم وغيرهم الأنصار والمهاجرين إلا ثلاثة : مقداد ، وأبو ذر ، وسلمان ، وهؤلاء لم يرو عنهم إلا القليل بل و أقل من القليل ، وأما البقية فلا يطمئن إليهم ولا إلى مروياتهم لانقلابهم على أعقابهم إلى الكفر - نعوذ بالله من ذلك ونستغفر من (1) الاحكام في أصول الأحكام (۲) سورة النساء الآية ٦٥ (۳) سورة النساء الآية ٥٩ 1.2 •
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.