وإن تنوعت الأفعال في حق أصناف الأمة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم ولا أخطأ أحد منهم، بل كلهم متفقون على ذلك يُصدق بعضهم
بعضاً).
6
ثم عقد الإمام ابن تيمية فصلا قال فيه :
(وأما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه ، فهو ما تنازعوا فيه مما أُقِرُوا
عليه، وساغ لهم العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والأمراء والملوك، كاجتهاد الصحابة في قطع النية ،وتركها واجتهادهم في صلاة العصر لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني
،
قريظة فصلى قوم في الطريق في الوقت وقالوا: إنما أراد التعجل لا تفويت الصلاة، وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت، تمسكاً بظاهر لفظ العموم. فلم يُعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، وقال:
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (۱).
وقد اتفق الصحابة ـ في مسائل تنازعوا فيها - على أن إقرار كل فريق
للفريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات، والمناكح، والمواريث والعطاء، والسياسة وغير ذلك. وحكم عمر أول عام في الفريضة الحماريّة (۲) بعدم التشريك، وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى، ولما سئل عن ذلك قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهم الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل، ولا ضلالة، ودلّ الكتاب والسنّة على وجوب متابعتهم.
وتنازعوا في مسائل عِلمية اعتقاديّة : كسماع الميت صوت الحي،
(1) أخرجه البخاري: ٩٦ - الاعتصام بالكتاب والسنة ۲۱ - باب أجر الحاكم إذا اجتهد . . » (الفتح : ۳۱۸/۱۳۸۲)، ومسلم: ۳۰ - الأقضية ح ١٥ (١٣٤٢/٣).
(۲) الحماريّة مسألة من مسائل الفرائض .
۷۲
ص ٧٢