دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوبا - الرحيلي - ط القلم والشامية — الصفحة ٦٣

ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات، بحيث يمتنع الرجل من تركها، ويرى أنه قد خرج من دينه، أو عصى الله ورسوله، بل قد يكون ترك المستحبات لمعارض راجع أفضل من فعلها، بل الواجبات كذلك . ومعلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسناً، وذلك أفضل إذا كان مصلحة ائتلاف القلوب دون مصلحة ذلك المستحب. وقد أخرجا في الصحيحين (۱) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها باباً يدخل الناس وباباً يخرجون منه». وقد احتج بهذا الحديث البخاري وغيره على أن الإمام قد يُترك بعض الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب ودفعاً (۲) لنفرتها. ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح ، فقال : يجهر بها إذا كان بالمدينة. قال القاضي لأن أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون فيجهر بها للتأليف وليعلمهم أنه يقرأ بها، وقال غيره : بل لأنهم كانوا لا يقرؤونها بحال فيجهر بها ليعلمهم أنه يُقرأ بها، وأن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة . فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته وبهذا يزول الشك والطعن، فإن الاتفاق إذا حصل على جواز الجميع وإجزائه عُلم أنه داخل في المشروع، فالتنازع في الرجحان لا يضر كالتنازع في رجحان بعض القراءات، (1) أخرجه البخاري في: ۳ - العلم، ٤٨ ـ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه (الفتح : ٢٢٤/١). ومسلم في : ١٥ - الحج ، ح ۳۹۸ ، فما بعده (٩٦٨/٢ - ٩٧٢) . (۲) في المطبوع: «ودفعها»، ولعل الصواب: ودفعاً. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.