٤٦
فيما ذكره الشيعة في تفسير هذه الآيات الكريمة المحكمة
سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكَ مُّبِينٌ) (١) كما يقول المستيقين المطلع على الحال، وإنما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ، وإشعاراً بأن الإيمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنين عنهم، كما يذبون عن أنفسهم.
لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ (۲) فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بالشُّهَدَاء فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ
-
الْكَاذِبُونَ : قيل استئناف أو هو من جملة المقول تقديراً لكونه كذباً فإن ما لا حاجة عليه مكذب عند الله أي في حكمه ولذلك رتب الحد عليه ) .
وَلَوْلَا فَضلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ : لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره والمعنى ولولا فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم من جملتها الإمهال للتوبة ورحمته
في الآخرة بالعفو والمغفرة المقررين لكم.
لَمَسَكُمْ: عاجلاً
فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ : قضيتم فيه.
عَذَابٌ عَظِيمٌ : يستحقر دونه اللوم والجلد.
(۱) قال البيضاوي في تفسيره ص ٤٦٤: كقوله ولا تلمزوا أنفسكم وإنما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة مبالغة... إلى آخر كلامة وفي آخره وإنما جاز الفصل بين لولا وفعله بالظرف لأنه منزل منزلته من حيث أنه لا ينفك عنه ولذلك يتسع فيه مالا يتسع في غيره وذلك لأن ذكر الظرف أهم فإن التخصيص على أن لا يخلو بأوله وقالوا: هذا إفك مبين. (۲) اتفق العلماء على أن القاذف إذا أتى بأربعة من الشهود العدول من الرجال العقلاء يشهدون عليها بما رماها لا يقام عليه الحد، ولا يعتبر قاذفا ويثبت الزنا لأنه صادق في قوله ويقام الحد على الزانية إذا تمت الشهادة عليها بشروطها.
واتفقوا أيضا على أن الشهادة على الزنا لا تثبت إلا بأربعة شهداء بقوله تعالى: (واللاتي يأْتِينَ الفَاحِشة مِنْ نِسَائِكُو فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنَ أَرْبَعَة مِنْكُم )
الفقه على المذاهب الأربعة(١٧٥/٥).
(۳) إذا قل عدد الشهود عن أربعة قال المالكية : إذا كان الشهداء أقل من أربعة اعتبروا قذفه، ويقام عليهم حد القذف، ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة، وقال الحنفية والحنابلة والشافعية في بعض أقوالهم: إذا كان الشهود أقل من أربعة فلا يعتبرون قذفه ولا يقام عليهم حد القذف لأنهم جاءوا شاهدين لا قاذفين، فلا ذنب لهم ويسد باب الشهادة بالزنا، وقال الشافعية في قولهم الثاني: لو شهد في مجلس الحاكم دون أربعة من الرجال بزنا أحد الناس يقام عليه الحد في الأظهر من الذاهب. الفقه على المذاهب الأربعة (١٧٦/٥).
ص ٤٦