في نقد ما خالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقيقه.
وفي رواية أخرى أيضا.
6
١٤٥٠
قال: وزاد في حديث المعتمر (1) : " لا وأيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله". أو كما قال (۲) انتهى. فلم يرضَ أن تصاحبه في طريقه ناقة ملعونة فكيف يتصور مسلم أن يكون مع النبي في بيته ملعون في غالب أوقاته بل ينام معه في فراش واحد ويفضى إليه بعد قوله ذلك، فإن قيل: إن الحامل للنبي الله على إمساكها عنده هو فرط حبه ها (۳)
قلت: هذا ينافي في العصمة ولا يقول به مسلم.
وقد اتفقت الأمة الإسلامية على شرط العصمة للأنبياء (4) (عليهم الصلاة والسلام).
وسيأتي بعض تعرض لذلك في خاتمة هذا الكتاب (إن شاء الله تعالى). الوجه السابع عشر : إن في نسبة هذه إلى السيدة عائشة المبرأة زوج النبي و حبيبته
إيذاء له .
الدعاء
يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً والجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهى الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة والتدابر وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه. شرح مسلم للنووي (١٢٣/١٦). (۱) معتمر بن سليمان بن طرخان ، أبو محمد التيمي البصري، ثقة، أخرجه له أصحاب الكتب الستة وتوفى سنة (۱۸۷ ، ۱۸۰ ) .
ترجمته: تهذيب التهذيب (۲۲۷/۱۰)، تقريب التهذيب (٢٦٣/٢)، الكاشف (١٦١/٣)، التاريخ الكبير للبخاري (٤٩/٨) التاريخ الصغير للبخاري (٢٤١/٢)، الجرح والتعديل (١٨٤٦/٨)، ميزان الاعتدال (١٤٢/٤)، سير الأعلام ،(٤٧٧/٨)، الأنساب (١٢٤/٣ ) ، الثقات (٥٢١/٧)، معجم المؤلفين (٣٠٤/١٢).
(۲) انظر مسلم [۸۳- (٢٥٩٦] كتاب البر والصلة والآداب ٢٤ - باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. (۳) قال النووي: كان الله يساوى بين أزواجه في الأفعال والمبيت ونحوه، وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن، وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية وفيها لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال.
شرح مسلم للإمام النووي (١٥/ ١٦٦ ، ١٦٧). (٤) قال الشوكاني واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين، بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين فلأنهم قد صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة عالية فقل أن يقع منهم ما يخالف الصواب وينا في الحق، فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم عن كونهم أولياء.
انظر قطر الولي على حديث الولي ص ٣٥ من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية.
ص ١٤٥