الفصل التاسع
الحامل طلة العالم
ال الثاني
تحرير الوسيلة روح الله الخميني مطبوعات دار العلم إيران قم
المتعة ...
ج ۲ ) في عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال التسع ) - ٢٤١ عليه السلام قال : وثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كنتم له سراً، وعن النبي صلى الله عليه وآله : من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله ألف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در وياقوت ، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها ، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله لعنته في الدنيا والآخرة ، وكان حقاً على الله أن رضخه بألف صخرة من نار ، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة ، وحرم عليه النظر إلى وجهه ) .
مسألة ١١ المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دراً على كراهية شديدة ، والأحوط تركه خصوصاً
مع عدم رضاها
.
مسألة ١٢ - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلابأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الاثم على الأقوى ، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض واحداً أو مسلكي الحيض والغائط واحداً حرم عليه وطؤها أبداً لكن على الأحوط في الصورة الثانية، وعلى أي حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حنة وإن طلقها بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، ويجب عليه دية الافضاء ، وهي دية النفس ، فاذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول ، ولى دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكن الأحوط الانفاق عليها
لا تعليق ؟!
ص ٢٠٧