الفصل السابع
عميدة
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم لعلي العاملي البياضي نشر المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية مطبعة الحيدري
في تخطئة كل واحد من الأئمة الأربعة ج ۳
مل أن علية المهم
14-11-
تعيشلا تمني
۱۵
باب
) في تخطئة كل واحد من الاربعة في كثير من أحكامه ) *
وفيه فصول: الأول: فيما أجمعوا عليه، الثاني: فيما اختلفوا فيه الثالث: فيما أصيف إليهم من المخازي، الرابع : في البخاري، الخامس: فيما أنكر مسلم والبخاري
1016
من الأحاديث فنقول أولاً : إنَّ هؤلاء الأربعة ليسوا من الصحابة بل من التابعين وقد رضيت أهل السنة بنسبة جملة المذهب إليهم، وقد عدلت عن نسبته إلى نبيهم ، التي هي أو كد لتعظيمه وحرمتهم ، من نسبته إلى قوم يخطى بعضهم بعضاً، وربما يلعن بعضهم بعضاً وقد اعترفوا بكمال دينهم في حياة نبيهم في قوله « اليوم أكملت لكم دينكم (۱) . . فاختلاف الأربعة إن كان لاختلاف في المقال ، فقد وثقوا بمن شهدوا عليهم بالفسق و الضلال ، و إن كان لحاجة دعتهم إليه ، فكيف يقتدى بمن يشهد على ربه بنقص دينه ، و إن كان لالحاجه فقد قبحوا ذكر نبيه حيث وضعوا ما لم يكن في زمانه ، و إن كان لزعمهم أنهم أعرف وأهدى الشريعة نبيهم فأتوا بما لم يأت به ، فهو بهت لعقولهم مع اختلافهم في أحكامهم ، ولقد كان أسلافهم ضلالاً
قبل ظهورهم .
و ما الدليل على وجوب الاقتصار على الأربعة، دون الأقل منهم . أو الزايد عليهم ؛ وقد وجد من أتباعهم من يضاهيهم ، فلم لا يسري الاسم و التقليد إليهم ، إذ كانوا يحتجون بقول النبي : اختلاف أمتي رحمة ، فمن زاد فيه زاد في الرحمة ، فكان اختلاف كل شخصين من الأمة أبلغ من تحصيل الرحمة، ولزم كون الائتلاف موجباً للتقية و كان النبي والصدر الأول مبعدين من هذه الرحمة والمروي في أحاديثنا
(۱) المائدة : ٦
هذه نظرة الشيعة إلى مذاهب أهل السنة الأربعة !
١٧٦
ص ١٧٦