علماء الشيعة يقولون..! وثائق مصورة من كتب الشيعة (ملون) — الصفحة ١٥٧

الفصل السادس التعادل والترجيح حال أخبار العلاج الخميني لاتهام المسلمين وتكفيرهم تنظيم ونشر آثار الخميني الأولى ١٤١٧هـ ۱۷۱ قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامة». قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فوجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة، والآخر مخالفاً لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: «ما خالف العامة ففيه الرشاد». فقلت: جعلت فداك، فإن وافقها (۱) الخبران جميعاً؟ قال: « ينظر إلى ما هم أميل إليه حكّامهم وقضاتهم فيترك، ويؤخذ بالآخر». قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: «إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (۲) أقول: لا إشكال في أنه في قوله: «يكون منازعة بينهما في دين أو ميراث» اليس ناظراً إلى خصوصيتهما ، بل ذكرهما من باب المثال، وإنّما نظره إلى جواز الرجوع إلى السلطان والقضاة في المحاكمات، فأجاب : «بأن التحاكم عندهم تحاكم إلى الطاغوت، وما يأخذه بحكمهم سحت وإن كان حقه ثابتاً». ثم بعد بيان حكم المسألة سأل عن الوظيفة فى المنازعات، فأجاب بقوله: (۱) وفي نسخة «وافقهما» وفي المستدرك «وافقهم» [منه ] (۲) الكافي ١ ٥٤ / ۱۰، الفقيه :: ۲/۵ تهذيب الأحكام ٦ ٣٠١ / ٨٤٥، الاحتجاج: ٣٥٥، وسائل الشيعة :۱۸ ،۷۵ كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي الباب ٩، الحديث . العامة عندهم هم أهل السنة والجماعة ! فهل يقول هذا القول عاقل طالب للحق ؟ ١٥٧
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.