الفصل السادس
التعادل والترجيح
حال أخبار العلاج
الخميني
لاتهام المسلمين وتكفيرهم
تنظيم ونشر آثار الخميني الأولى ١٤١٧هـ
۱۷۱
قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به،
ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامة».
قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فوجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة، والآخر مخالفاً لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: «ما خالف العامة ففيه الرشاد».
فقلت: جعلت فداك، فإن وافقها (۱) الخبران جميعاً؟
قال: « ينظر إلى ما هم أميل إليه حكّامهم وقضاتهم فيترك، ويؤخذ بالآخر».
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟
قال: «إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (۲)
أقول: لا إشكال في أنه في قوله: «يكون منازعة بينهما في دين أو ميراث» اليس ناظراً إلى خصوصيتهما ، بل ذكرهما من باب المثال، وإنّما نظره إلى جواز الرجوع إلى السلطان والقضاة في المحاكمات، فأجاب : «بأن التحاكم عندهم
تحاكم إلى الطاغوت، وما يأخذه بحكمهم سحت وإن كان حقه ثابتاً». ثم بعد بيان حكم المسألة سأل عن الوظيفة فى المنازعات، فأجاب بقوله:
(۱) وفي نسخة «وافقهما» وفي المستدرك «وافقهم» [منه ] (۲) الكافي ١ ٥٤ / ۱۰، الفقيه :: ۲/۵ تهذيب الأحكام ٦ ٣٠١ / ٨٤٥، الاحتجاج: ٣٥٥، وسائل الشيعة :۱۸ ،۷۵ كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي الباب ٩، الحديث .
العامة عندهم هم أهل السنة والجماعة ! فهل يقول هذا القول عاقل طالب للحق ؟
١٥٧
ص ١٥٧