۱۷۰
فأخبرت زرارة بذلك ، فقال لي : اتقاك ، انما المسال لها ؛ قال: فدخلت عليه بعد ، فقلت : اصلحك الله ان اصحابنا زعموا انك انقينى، فقال : لا والله ما اتقبلك ولكنى اتقيت عليك أن تضمن
فهل علم بذلك احد ؟ قلت : لاقال : فاعطها ما بقى (٤٤). فانظر إنه أعطى لسلمة بن مجوز نصف المال ثم حرمه من النصف الثاني، فلا بد من اثنين ، اما كان له الحق ان يأخذ النصف وأما ما كان لها الحق فان لم يكن له الحق فكيف اعطاه أولا وان كان له الحق فلم تراجع ثانيا ، ثم واي شي كان يخاف منه الإمام حيث لم يكن صاحبه ورفيقه ومقلده زرارة بن اعين يبالى به . وهل يجوز هذا لأحد أن يفتى في دين الله بخلاف ما قاله الله وقاله رسول الله عليه السلام "قية" أوكليا على للتعبير الصحيح ؟ .
ومسائل الفرائض لا تتعلق بالاجتهادات بل تثبت بالنصوص فمن يغير النصوص ويحرفها ، ويفتى بخلافها ، هل يعتمد عليه في المسائل الأخرى ؟ وهناك رواية أخرى تشبه الأولى مارواها الكليني أيضا في الفروع "عن عبد الله بن محرز قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوصى الى وهلك وترك ابنته فقال اعط الابنة النصف ، واترك للموالى النصف ، فرجعت فقال اصحابنا :
(٤٤) الفروع في الكاف باب ميراث الولد ص ٨٧٢٨٦ج ۷ ط ایران و ص ٤٨ ج ٣ط الهند .
ص ١٧٠