الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة
وأما من روى حديثاً يعلم أنه كذب فهذا حرام كما
صح
۳۷
عنه
أنه
قال : «من روى عني حديثاً يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين لكنه لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر . القول الثاني : أن الكادب عليه تغلظ عقوبته لكن لا يكفر ولا يجوز قتله لأن موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها . فلا يجوز أن يثبت الأصل له ومن قال هذا فلابد أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكذب عليه متضمناً لعيب ظاهر . فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاماً يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات
فهذا مستهزىء به استهزاءً ظاهراً ولا ريب أنه كافر حلال الدم. وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم
أنه كان منافقاً فقتله لذلك للكذب، وهذا الجواب ليس بشيء. قلت : ثم بيّن ضعفه . ثم قال : لكن يمكن أن يقال فيه ما هو أقرب من هذا وهو أن هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذباً يتضمن انتقاصه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه على دمائهم وأموالهم وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ومقصوده بذلك أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها، ولا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان محكماً في الدماء
وعيبه
لأنه
والأموال .
ومعلوم أن النبي الله لا يحلل الحرام، ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقصه وعابه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يأذن له أن يبيت عند امرأة أجنبية خالياً بها وأنه يحكم بما شاء في قوم مسلمين. وهذا طعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعيب له . وعلى هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة
ص ٣٧