عقد النكاح ويسمى ذلك إيتاء وإعطاء ويقال عقد فلان على فلانة وأمهرها ألفاً كمـا يقال فرض لها ألفاً ومن هذا قوله تعالى : وقد فرضتم هن فريضة ) وقوله : و ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة . فالمهر يتعين بفرضه في العقد ويصير في حكم المعطى وقد جرت العادة بان يعطى كله أو أكثره قبل الدخول ولكن لا يجب كله إلا بالدخول فمن طلق قبله وجب عليه نصفه لا كله ومن لم يعط شيئاً قبل الدخول وجب عليه كله بعد ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي ولا تضييق عليكم إذا تراضيتم على النقص في المهر بعد تقديره أو تركه كلـه والزيادة فيه إذ ليس الغرض من الزوجين إلا أن يكونا في عيشة راضية يستظلان فيها بظلال المودة والرحمة ، والهدوء والطمأنينة ، والشارع الحكيم لم يضع لكم إلا ما فيه سعادة الفرد والأمة ورقى الشؤون الخاصة والعامة
إن الله كان عليما حكيما له وقد وضع لعباده من الشرائع بحكمتـه مـا فيـه صلاحهم ما تمسكوا به ومن ذلك أنه فرض عليهم عقد النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب وفرض على من يريد الاستمتاع بالمرأة مهراً يكافئهـا بـه علـى قبولها قيامه ورياسته عليها ثم أذن للزوجين أن يعملا ما فيه الخير لهما من رضى فيحطـا المهر كله أو بعضه أو يزيدا عليه
و نكاح المتعة " وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر " كان مرخصاً فيه في بدأ الإسلام وأباحه النبي لأصحابه في بعض الغزوات لبعدهـم عـن نسائهم ، فرخص فيه في مرة أو مرتين خوفاً من الزنا فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين ثم نهى عنها نهياً مؤبداً لأن المتمتع به لا يكون مقصده الإحصان و إنما يكون مقصده المسافحة وللأحاديث المصرحة بتحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة ونهى
عمر في خلافته وإشادته بتحريمه على المنبر وإقرار الصحابة له (۱).
في رحاب التفسير " المجلد الأول ۸۷۹/٥-۸۸۰
۹۲
ص ٩٢