وقال الزجاج : لا أثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها ، أو يهب الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول .
قال أبو حنيفة : إلحاق الزيادة بالصداق جائز ، لأن التراضي قد يقع على الزيادة ، وقد يقع على النقصان ، وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها ، أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة وكان لها نصف المسمى في العقد
·(1)
وقال الشافعي : الزيادة بمنزلة الهبة ، فإن أقبضها ملكته بالقبض ، وإن لم يقبضها بطلت . والدليل على بطلان هذه الزيادة أنها لو التحقت بالأصل ، فإما أن ترفع العقد الأول وتحدث عقدا ثانيا وهو باطل بالإجماع ، وإما أن تحصل عقدا مع بقاء العقد الأول وهو تحصيل الحاصل . والذين حملوا الآية على حكم المتعة قالوا : المراد أنه ليس للرجل سبيل على المرأة من بعد الفريضة وهي المقدار المفروض من الأجر والأجل ، فان قال لها زيدي في الأيام وأزيد في الأجر فهي بالخيار - وقال الشنقيطي عند تفسيره فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة له ما نصه : يعني : كما إنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض الله فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملا هـو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله تعالى: ﴿ فما استمتعتم به منهن وقوله تعالى: ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فالآية في عقد النكاح لا في نكاح
المتعة كما قال به من لا يعلم معناه
. (۲)
" غرائب القرآن ورغائب الفرقان "٤ / ۱٥ - ۱۸ . ۲ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" ٣٨٤/١ .
٨٥
ص ٨٥