تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ٧

أما المنكوحة متعة فليست واحدة من هاتين ، فلا هي زوجة ، ولا هي مملوكة رقيقة ، بل هي امرأة مستأجرة !! كما يقول القائلون بالمتعة .... وسيأتي تفصيله إن شاء الله . بن علماء قال القاضي أبو حنيفة النعمان محمد صاحب دعائم الإسلام -وهو من الشيعة المتعصبين الإسماعيلية وقيل إنه من الاثنى عشرية - إن إبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه وتعالى: ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين ، وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين ، وورّث الزوجين بعضهما من بعض ، وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة على خلاف هذا ، إنما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة فإذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق ، ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها ، ولم يجب لها عليه نفقة ، ولم يتوارثا وهذا هو الزنا المتعارف الذي لاشك فيه (١) . وفيما يلي بيان تفصيل ذلك بيان أن امرأة المتعة ليست زوجة وليست ملك يمين : . أما أنها ليست بملك يمين فمسلم عندهم إجماعا ! وأما أنها ليست بزوجة فبسبب أن المتعة لو كان زواجا لتعلقت به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج كالطلاق ، والإرث ، والعدة ، والعدد ، والنفقة ... كما مر ...لذلك ، القائلون بالمتعة هؤلاء أنفسهم - لا يعطونها أحكام الزوجة ولوازمها ! وسوف نلزمهم بما جاء في ، دعائم الإسلام للقاضي المغربي ۲۲۹/۲
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.