على دوام حلها .... فقد ثبت عدم نسخها بنصوص صحاحنا المتواترة عن أئمة
.(^)
العترة الطاهرة فراجعها في مظانها من وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة وقالوا : لا نعلم في المتعة ضررا عاجلا أو آجلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح لأنه لو كان فيها شيء من المفاسد لكان أما عقليا ! وهو منتف اتفاقا و إما شرعيا وليس كذلك وإلا لكان أحد مستمسكات الخصم ... لذلك فقد ثبت بالأدلة الصحيحة إن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا أجل مباحة بضرورة العقل وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل... فإن قيل فمن أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الأجل والخلاف في ذلك ؟ قلنا : من ادعى ضرراً في الآجل فعليه الدليل
أجوبة هذه الشبهات الواهيات
يلي :
. (۲)
والجواب عن هذه الشبهات والتي هي أقوى شبهاتهم حسب الترتيب السابق مـا
الجواب عن الشبهة (1) من وجوه عديدة :
أولاً : صحيح أن الله تعالى شرع متعة الحج بالقرآن ، وذلك في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ﴾ [البقرة / ١٩٦]، ولكنه سبحانه وتعالى لم يشرع متعة النساء بالقرآن بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن ، وتفصيل ذلك: أن القرآن الكريم من أسلوبه في الدلالة على الأحكام ، إن هناك أحكاما مفصلة وأخرى مجملة
T
1
انظر جواهر الكلام للنجفي ٣٠/ 150 ، " خلاصة الإيجاز في المتعة " ص ۲۷ ، و " مسائل فقهية " ص ٧٥ و ٨٧ ، وفقه الجنس ص ١٥٤ و الحدائق ٢٤ / ١١٣ .
انظر الفكيكي ص ١٦٦ ، السرائر ٦١٨/٢ .
٦٧
ص ٦٧