قالوا إن أهل السنة أنفسهم يعترفون بأن روايات النسخ عن النبي مضطربة
متناقضة
(1)
في تاريخ الإباحة والنسخ والنهي ففي بعضها كما في روايات مسلم وابن حنبل أن الإباحة والتحريم كانا يوم الفتح ، وفي بعضها لم يعين الوقت وفي بعضها في حجة الوداع ، وإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في إباحتها يوم خيبر وعمرة القضاء وحنين وأوطاس وتبوك تكون قد أبيحت و نسخت ست مرات أو يبع مرات وروايات النسخ ليست بحجة حتى لو سلمت من التناقض لأنهـا مـن أخبار الآحاد .. والنسخ يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر ، لا يثبت بخبر الواحد
عبد
فعلناهما
. (۲)
. (۳)
وعارضوا النسخ بحديث عمران بن حصين وحديث جابر كنـت عنـد جابر بن الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فلم نعد لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر مع رس ومن ردود الشيعة : إن أصدق شيء في الدلالة على عدم النسخ في عهده قـول عمر: "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج
ومتعة النساء
(٤)
فالخليفة لم يدع النسخ كما سمعته من كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسند التحريم إلى الله تعالى أو إلى الرسول ! فان ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر (٥) .
1
انظر جواد مغنية في تفسيره " الكاشف ۲۹۷/٥ ، النحفي في جواهر الكلام ٣٠/ ١٤٧، والفكيكي ١٢٧ - ١٣٢ ، الحدائق ١١٤/٢٤ - ١١٦ ، والإنتصار ص ۱۱۰ ، روح التشيع لعبد الله نعمة ص ٤٦٥-٤٦٧، خلاصة الإيجاز للمفيد ص ۳۳ ، قلائد الدرر للجزائري ٦٩/٣ ، تفسير الميزان ٤ / ۲۸۲ و ۲۹۹-۳۰۰، و البيان للخوئي ،۳۲۱ ومسائل فقهية للموسوي ص۷۷-۷۸ مقدمة مرآة العقول ۱/ ۳۱۳ و ۳۱۹
و
{
انظر التفسير الكاشف لمغنية ٥ / ٢٩٧ .
انظر المصدر السابق
طريق الهدى ص ١٦٥
انظر الموسوي في مسائل فقهية ص ۷۸ ، ومغنية في تفسيره ٥ / ٢٩٧
ص ٦٥