تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٩

.... بلا خلاف و إنما يجب الأجر بكماله في عقد المتعة بخلاف ما لو لم يحصل الاستلذاذ لم يجب إعطاء المهر وهو باطل لأنه قد يجب بالموت والفسخ ونصفه بالطلاق إذا حصل شيء من ذلك قبل الدخول ..... لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها من شيء من المهر وقد علمنا إنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر وإن خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء وإن لم يلتذ وينتفع · (1) أن سابعاً : قالوا : إن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي يكون معناها هذا العقد المسمى " نكاح المتعة " لأن الله علق وجوب إعطاء المهر (۲) بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع ثامنا : وقالوا : (۳) إن جماعة من الصحابة كانوا يقرؤون الآية بزيادة " إلى أحــل مسمى " . أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى (٤٥٨) بإسناده في السنن الكبرى (۷/٢٠٥) عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كانت المتعة في 11 أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الحديث . وذكر ، الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي (المتوفى ٦٧٦) في شرح صحيح ޑ مسلم (۱۸۱/۹) أن عبد الله بن مسعود قرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل تاسعاً : قالوا : إن آية المتعة غير منسوخة بل من المحكمات. (0) التبيان للطوسي ٣ / ١٦٦ ، ومجمع البيان ٥ / ٧٢ ، وتفسير قلائد الدرر ٣/ ٦٥ ، وفقه الجنس ص ١٣٧ مجمع البيان ٥/ ۷۱ - ۷۲ ، أصل الشيعة ص ١٠٥ ، السرائر ٢/ ٦١٩ الغدير ٦/ ۲۳۰ ، ومقدمة مرآة العقول ۱/ ۲۷۷ المصدر السابق ه كاشف الغطاء في أصل الشيعة ص ٩٤ ، والفصول لعبد الحسين ص ٦٦-٦٧ ، ومقدمة مرآة العقول ۵۹ ۲۷۸ /۱
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.