تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٢

أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها !! شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال . ۳) عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم . عن زرارة عن أبي جعفر : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ! ويحصنها . ‚": وأما بخصوص أقوالهم عن المتعة بالزانية فقال البحراني في تعليقه على الخبر الأول ما نصه : " وفيه دلالة على جواز التمتع بها وإن كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجة الدائمة ، فانه شرط عليه أن يمنعها من الفجور ) - (1) وقال النجفي في جواهره : " يستحب له أن يسألها عن حالها مع التهمة وعلى كل حال فليس السؤال المزبور شرطا في الصحة !.... ويكره أن تكون زانية فان فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا في أصل الجواز الذي عرفت لما تقدم سابقا - أي من الروايات - الدالة صريحا عليه وإنه ليس عليه من إثمها شيء واختلاط الماء بعد أن قال الشارع " الولد للفراش .. غير قادح كما أوضحناه سابقا .. وقال الشيرازي ما نصه : " كراهية التمتع بالفاجرة لعلها من جهة احتمال التلوث بالأمراض مع المعاشرة و بتوحل السمعة !! وبعدم الأمن من اختلاط المياه ، لكن لا تلازم بين عقدها وبين مباشرتها . (۳) . (۲) ۲ الحدائق ٢٤ / ١٣٣ انظر جواهر الكلام ١٥٩/٣٠ - ١٦٠ والسرائر لابن إدريس ٦٢١/٢ وملاذ الأخيار للمجلسي ٣٥/١٢ و تحرير الوسيلة للخميني ۲٦١/٢ و الحدائق ١٣١/٢٤ و ١٣٥و١٣٣. الفقه للشيرازي ٢٥١/٦٥-٢٥٢ ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.