تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ١٥٠

فالناكح بالمتعة لا يكون محصناً عندهم إذ لا يثبت حكم الإحصان إلا بالعقد الدائم أو الملك بخلاف العقد المنقطع فلا إحصان به ، فبطلت المتعة بهذا القيد فلزمهم أن يفسروه بالنكاح الصحيح - إن الإحصان من "حصن " وتدل على المنع ومنه الحصن لأنه يمنع مـن فـيـه ويقال أحصن الرجل إذا تزوج و أحصن إذا عف وفي جميع ذلك معنى المنع فالرجل إذا تزوج منع نفسه من الزنا والعفيف يمنع نفسه من الفحش .... وهذا بخلاف المتعة فان امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب وكل يوم في حجر ملاعب ... كما أن رجل المتعة لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة دون الإحصان ..... فصاحب المتعة لا يطلب العفة ولا يقصد إحصان المرأة وحفظها من أن ينالها أحد سواه ! .. كما لا شيء يحصل من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فـلا صاحب المتعة يستغني عن امرأة المتعة ولا امرأة المتعة تستغني عن غيره ، فليس هناك استغناء كل منهما بالآخر عن طلب الاستمتاع المحرم ! فأي نوع من الإحصان هذا ؟! وأما تخصيصهم الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة...... أنه فالجواب من وجوه : ١ - انه لا يوجد في السنة النبوية أحكام المتعة لكي نخصصها .... ٢ - إن حكم الرجم موجود في القرآن ولكن مما نسخت تلاوته ..... وهذا مما استفاضت الأخبار من طرق الفريقين .(1) فمن طرق الشيعة في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل " إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة . ا انظر ذلك في الطبراني والترمذي والنسائي وأبي داود عن ابن عباس من حديث عمر بن الخطاب
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.