تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ١٤٠

فاذا لم يكن بينهما ما يقطع الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة علمنا أن المتعة ليست بنكاح أصلا ، لأنها لو كانت نكاحا لأوجب الميراث مع وجود سببه من غير مانع له، فالعقد الصحيح للزوجية الصحيحة موجب للميراث بمجرده فاقتضى عقلا وشرعا أن العقد الذي لا يقتضي الميراث لذاته ليس عقدا صحيحا وان الزوجة التي لا ترث بهذا العقد لا تكون زوجة صحيحة !! . فهل المتمتع بها ترث بأي حال من الأحوال ؟ وهل المتمتع بها تورث بمجرد العقد ؟؟ ، إنها لا ترث ولا تورث بعقد المتعة بخلاف الزوجة القاتلة التي منعت من الميراث ، فان منعها كما قلنا طارئ بسبب تعديها بالقتل، ونقرب المسألة أقرب من هذا فنقول : لو قدر أن إنسانا آخر اعتدى عليها هي بعد اعتدائها على زوجها فماتت قبل زوجها ورثها زوجها ولا ترثه هي ! وكونهـا مُنعت من الميراث بالقتل لم يمنع زوجها من ميراثه فيها إذا ماتت قبله بخلاف المتمتع بها !! لذلك نسأل : لماذا لا ترث امرأة المتعة المسلمة الحرة غير القاتلة ؟؟ ، فما السبب لمنعها من الميراث ، أو بصيغة أصرح لماذا حرمتموها من الميراث ؟ . لذلك قال علي رضي الله عنه عن النبي الله إنه منسوخ ، فيما أخرجه البخاري صلى الله عليه وسلم ومسلم في صحيحيهما . وأخرج الدارقطني في سننه بإسناده عن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله الا الله عن المتعة قال و إنما لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت (۱) . وأخرج الدارقطني بإسناده عن أبي هريرة فيما يرويه عن النبي : هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث (٢) . 1 أخرجه الدارقطني في سننه ٢٦٠/١ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۰۷۷ و الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٤٢٨ وعبد الرزاق في المصنف ٥٠٥/٧ قال الشوكاني في النيل ۱۳٨/٦/٣ : حسنه الحافظ ولا يمنع من كونه حسنا كون في اسناده مؤمل بن اسماعيل لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن اذا انضم اليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره. ١٤٠
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.