وهذا إنما يجوز على أن تكون إباحة المتعة بالسنة ، ثم نسخت بالقرآن ، ولا يجوز
أن تكون إباحة المتعة على هذا القول بالقرآن ، لأنها نزلت في سورة مدنية ، وهي النساء وقوله تعالى إلا على أزواجهم الآية : مكي، والمكي لا ينسخ المدني ، لأنه قبل المدني نزل ، ولا ينسخ القرآن قرآنا لم ينزل بعد قال القيسي : إن المتعة كانت بإباحة رسول الله له ثم نهى عنها ، فهو من نسخ السنة بالسنة ، والآية إنما هي في النكاح الصحيح الجائز
وقال القيسي : وروي أن الإباحة في المتعة من النبي لو كانت ثلاثة أيام ثم نهـى عنها فنسخت بنهي النبي .
وقيل : بل أبيحت في أول الإسلام مدة ثم نسخت بالنهي عنها من النبي صلى الله عليه وسلم لذا قال بعض العلماء : وهذا النص وهو قوله تعالى: ﴿ فما استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن فريضة قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنـى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة ، فادعوا أنه المتعة والنص بعيد عن هذا
يبيح
....
المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية ، لأن الكلام كله في عقد الزواج فسابقه ولاحقه في عقد الزواج ، والمتعة - حتى على كلامهم - لا تسمى عقد نكاح أبدا !!! وأما قولهم : إن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد
فالجواب من وجوه :
....
أولا : إن المتعة شرعت بالسنة وليس بالكتاب ، ومادامت أبيحت بالسنة ، فان نسخها بالسنة جائز .. وهذا مما اتفق عليه الأصوليون قال ابن الجوزي :" و قد تكلف قوم من مفسري القرآن فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي له أنه نهى عن متعة النسـاء وهـذا
تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي لا لا لا لا لا أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله
١٣٤
ص ١٣٤