قال أبو محمد القيسي في " الإيضاح " ص (۲۲۳۲۲ : وقالت عائشة رضي الله عنها : حرم الله المتعة بقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .
قال أبو محمد : وهذا قول حسن ، لأن المتعة لم تكن زواجاً صحيحاً ولا ملك لم يمين ، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجة أو ملك يمين ، ونكاح المتعة ليس بملك يمين ، ولا بنكاح صحيح.
فقد ذكر القيسي عن ابن عباس : أن الآية محكمة غير منسوخة لكنها نزلت في
(۱)
النكاح الصحيح فالمعنى على هذا القول : فما استمتعتم به ممن تزوجتم وإن قل الاستمتاع فلها
صداقها فريضة ، فالاستمتاع على هذا القول : النكاح الصحيح .
٢- ليس من الإنصاف أن يقتصروا على قول الزمخشري في كشافه ويتركوا أقوال بقية المفسرين المتقدمين عليه عند الأمة ، خاصة في الأحكام الذين صرحوا بنسخها ، ولاسيما الزمخشري لم يقتصر على القول بالنسخ ، ولكنه ذكره قولا محكيا كما صرح به النسفي الذي لخصه وأما قولهم أن الحكم ابن عتيبة سئل : عن آية المتعة هل هي منسوخة ؟ فقال لا.
فالجواب : إن هذا الحديث ضعيف من طريقنا وطريقهم .
فأما من طريق السنة فلأمور :
١ - الحكم بن عتيبة كان يدلس كما قال ابن حبان ولم يصرح بالسماع من علي
فالسند غير متصل وهو دليل الضعف إلا أن بسماعه !
" الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه " ص ۲۲۱
يصرح
١٢٤
ص ١٢٤