تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ١٢٤

قال أبو محمد القيسي في " الإيضاح " ص (۲۲۳۲۲ : وقالت عائشة رضي الله عنها : حرم الله المتعة بقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال أبو محمد : وهذا قول حسن ، لأن المتعة لم تكن زواجاً صحيحاً ولا ملك لم يمين ، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجة أو ملك يمين ، ونكاح المتعة ليس بملك يمين ، ولا بنكاح صحيح. فقد ذكر القيسي عن ابن عباس : أن الآية محكمة غير منسوخة لكنها نزلت في (۱) النكاح الصحيح فالمعنى على هذا القول : فما استمتعتم به ممن تزوجتم وإن قل الاستمتاع فلها صداقها فريضة ، فالاستمتاع على هذا القول : النكاح الصحيح . ٢- ليس من الإنصاف أن يقتصروا على قول الزمخشري في كشافه ويتركوا أقوال بقية المفسرين المتقدمين عليه عند الأمة ، خاصة في الأحكام الذين صرحوا بنسخها ، ولاسيما الزمخشري لم يقتصر على القول بالنسخ ، ولكنه ذكره قولا محكيا كما صرح به النسفي الذي لخصه وأما قولهم أن الحكم ابن عتيبة سئل : عن آية المتعة هل هي منسوخة ؟ فقال لا. فالجواب : إن هذا الحديث ضعيف من طريقنا وطريقهم . فأما من طريق السنة فلأمور : ١ - الحكم بن عتيبة كان يدلس كما قال ابن حبان ولم يصرح بالسماع من علي فالسند غير متصل وهو دليل الضعف إلا أن بسماعه ! " الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه " ص ۲۲۱ يصرح ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.