وقال القيسي في الإيضاح بعد أن ذكر قراءة ابن عباس وأبي بزيادة إلى أجل مسمى" قال (ص (۲۲۲) ما نصه : ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك ، لأنها قراءة
على التفسير مخالفة للمصحف ، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد (1) .
وقال المازري في " المعلم : إن طائفة من المستبدعة تعلقوا بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ، وفي قراءة ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل " ، وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً ولا يلزم العمل بها (٢) .
وقال الجصاص ما نصه: وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تعالى: ﴿ فمـا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ، أن قراءة أبي " إلى أجل مسمى " فإنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين فالأجل عندنا غير ثابت في
القرآن (۳) .
وقال الرازي ما نصه : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة ، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا ، وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس ، فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه ، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع
قولنا
11 Y
الإيضاح ص ۲۲۲
المعلم بفوائد مسلم " ۲/ ۱۳۰
" أحكام القرآن " ٢/ ١٤٨
ص ١١٤