كلمة قومي أو قومية، أو أي إصطلاح آخر، ليضع بدله كلمة إسلامي مثلاً، فيختزل عملية الإسلامية أو الأسلمة) من تفاعل اجتماعي، ونظام معرفي ليحولها إلى مجرد إطار أو شكل أو شعار، غافلاً عن العلاقة الفلسفية والفكرية بين تناول وآخر، غير منتبه إلى أثر تشكيل العقلية الإنسانية ومكوناتها الفكرية والثقافية في تناول القضايا الفكرية والثقافية غير متفهم لطبائع المفهومات وتكوينها وطرائق تفريغها وشحنها، فيضر بالقضية من حيث يظن أنه قد خدمها. وهذا الداء، عرض من أعراض سرطان التقليد والعجز من ناحية، والفراغ الفكري والعلمي من ناحية أخرى.. وهؤلاء يسارعون بدوافع مختلفة إلى تلقف أية أطروحة تقدم، واختزالها في أشكال وقوالب وألفاظ، وتقديمها نيابة عن أصحابها على أنها القضية كلها.. وقد صدرت نماذج كثيرة شكلت عبئًا على القضية أكثر أن تقدم خدمة لها. من
من
هذا النوع ومن المفيد ملاحظة هذا النوع من الانتاج الهش والغثائي الذي لا يستند إلى قاعدة فكرية واضحة ورصده، ومحاولة الاتصال بمن يظن بهم حسن النية من أصحابه، ومحاولة الإفادة منهم للترويج للقضية والإعلام لها وتسويق انتاجها، بدل البحث الساذج في حقيقتها وإطارها، وتقويم تصوراتهم شيئًا فشيئًا في هذا المقام، ببيان أهم مستلزمات ومتطلبات قضية (إسلامية المعرفة حتى يوالى أصحاب هذه الاتجاه بما يساعد على تعديل وتعميق أفكارهم والإضافة إليها بما يؤدي إلى وضعها على بداية الطريق الصحيح للعمل في خدمة القضية. ومن هنا يمكننا القول إن مجمل عمليات التوفيق والتلفيق الفكرية والمعرفية، تصنف ضمن هذا التوجه الذي يسطح القضية ويميع حدودها وأبعادها، ويضيع
منطلقاتها، ويغيب أهدافها.
ويمكن التنبيه إلى مستويات ثلاثة
من هذه العمليات:
(۱) التلفيق وفق الإطار المرجعي الغربي :
التوفيق وفق الإطار المرجعي الغربي دون مقياس دقيق، ودون إمكانية للوقوف عند الأسس والقواعد والكليات الأساسية التي يجب أن تحكم عملية التوفيق والتبادل المعرفي، حين يكون ضرورة لابد منها ، يشكل خطورة فكرية كبيرة، ويؤدي إلى لون من التلفيق والضياع والتمييع. والفرق جد كبير بين التلفيق الذي هو محاولة تفسير
۱
ص ٧٩