السياسية
من ناحية أخرى. وإذا بقي الطاقات فضلة، فقد تُوجه باتجاه القضايا الفقهية لإعادة طرحها وشرحها واختصارها ومقارنتها بالقضايا القانونية للفكر الغربي. أما معالجة الأزمة الفكرية، بدراستها ومعرفة أسبابها والإفادة من التجربة الميدانية أو فقه الميدان، ومن ثم إقامة البناء المعرفي والثقافي في ضوء ذلك.. فلم يولها المشروع الإسلامي ما تستحقه من الدرس والتحليل أو قل: لم يدرك أهميتها بالقدر الكافي. فقد نظر بعضهم إلى الأزمة الفكرية على أنها مظهر من مظاهر الخلل في العقيدة، وأن العمل على الإصلاح العقيدي سوف يؤدي حتما إلى إصلاح هذا الذي يُسمى بالأزمة الفكرية).
ورأى بعضهم أن تقويم السلوك وتنمية الجانب الروحي كفيلان بتحقيق
المطلوب.
أن ورأى بعضهم نشر التراث، أو زيادة كمية المعلومات الإسلامية سيحققان الإصلاح المطلوب. ونحن هنا لا نريد التقليل من أهمية أي شيء مما ذكر فسلامة العقيدة تشكل المحور الأساسي في البناء المعرفي والثقافي، ذلك أن إدراك أبعاد العقيدة وفهمها في جيل القدوة دفع إلى اجتهاد وفكر نزّل العقيدة على حياة الناس، وقوم سلوكهم بها.. أي: أنتج بناءًا معرفيا وثقافيًا سليمًا. أما عندما تجمدت أبحاث العقيدة ضمن قوالب ومساحات كلامية جامدة، وحوصرت بحدود ومدلولات فقد غاب عنها الفكر الذي هو ثمرة لتحويلها إلى عمل وتنزيلها على واقع، وإعادة صياغة العقيدة !!؟ بما يلائم الواقع..
لقد بذلت المحاولات الإصلاحية في إطار الجدل الكلامي، والفهم النظري المجرد، ولم يكن لتنزيل العقيدة على الواقع وتقويم سلوك الناس بها، أو ترجمتها إلى سلوك فيما وراء العبادات نصيب مناسب من المجهود.
إن العقيدة وحي إلهي محدد الأركان ثابت الحدود والمعالم، وأما الفكر فهو اجتهاد بشري محض، له منطلقاته ومقوماته وأدواته صحيح أن إصلاح الفكر لابد أن يقوم على عقيدة صالحة ولكن صلاح العقيدة بالمفهوم الكلامي المجرد لا يغني عن إصلاح الفكر ومناهجه. فالفكر البشري هو الثمرة لتعامل المحدود (العقل) مع المطلق (الوحي)، وتنزيله
ص ٢٣