بالقواعد المعروفة والمتفق عليها في تفسير القرآن ، ولن تجد له من مسوّغ إلا تحكيم الأهواء في كتاب الله عز وجل
إذا تبين هذا ، فإننا ننظر في حال من قضي في أمر بغير شرع الله جل جلاله ، الله جل جلاله ، فإن ظهر فإن ظهرت لنا من قوله
،
حاله دلائل قاطعة على جحوده بشرع الله عز وجل أو على احتقاره له ، وكان الحكم متعلقاً بواحد من أركان الإسلام أو مما عرف من الدين بالضرورة . فإن ذلك يعد مكفراً ، ويكفر المتلبس بذلك الفعل ، سواء كان والداً في أهله ، أو عضواً في جمعيته ، أو عاصياً في حق نفسه ، أو قاضياً في محكمته ، أو حاكماً في دولته . دون أي تفريق
أما إن لم تظهر لنا دلائل قاطعة على جحوده أو تحقيره ، أو كان الأمر متعلقاً بحكم غير معروف من الدين بالضرورة ، بأن كان قابلاً للاجتهاد أو خفياً لا يعلمه إلا أصحاب الدراية والاختصاص . فإن مجرد تصرفه هذا لا يخولنا أن نحكم بأكثر من عصيانه وفسقه .
فليتق الله أولئك الذين يجازفون في إقامتهم أنفسهم مقام الله عز وجل بتكفير كل من لم يحكم بما أنزل الله ، دون رجوع إلى ضوابط ذلك من أدلة العلم
٨٤
ص ٨٤