إذن ، فإننا ننظر : فإن اقترن بحكم هؤلاء الناس بغير ما أنزل الله ، برهان قطعي على الإنكار والجحود الاعتقادي ، أو على السخرية والازدراء ، وكان الحكم متعلقاً بشيء من أركان الإسلام الخمسة أو بما هو مجمع عليه ومعروف من الدين بالبداهة والضرورة - فإن ذلك يكون مكفّراً ، ويكفر صاحب هذا الفعل أو
التصرف ، أياً كان
أما إن إن لم تقترن بتصرفاتهم براهين قاطعة على شيء مما ذكرنا ، فإن الأمر يحتمل عندئذ أن يكون مدفوعاً إليه بدافع التهاون ، أو الانسياق وراء الأهواء والأماني النفسية ، لا بدافع الجحود والإنكار . وإذا قام الاحتمال سقط الاستدلال ، ولم يجز الحكم بالتكفير
هذه خلاصة الجواب
وعلى هذا ، يتبين لنا أنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين الذين نراهم يبرمون أمورهم أو أمور الناس على غير ما تقضي به شريعة الله ، لمجرد تلبسهم بذلك ، اء أكانوا يفعلون ذلك تحت قوس القضاء أو في سواء بيوتهم وبين أهليهم ، أو في أنظمتهم وأحوالهم الاجتماعية
الضيقة
ويتمسك أولئك الذين يستمرئون الحكم بتكفير
ص ٨٠