هكذا فلندع إلى الإسلام - البوطي - ط الرسالة والفارابي — الصفحة ٧٨

للإسلام ، كالأذان والمساجد ، والأذكار .. الخ الخ (1) فإذا لم يتلبس الإنسان بشيء من هذه الأنواع الثلاثة من التصرفات فهو مسلم لا يجوز تكفيره . وكذلك إذا كنا في شك من وقوعه في واحد من هذه الأشياء فإن الأصل براءته منه ، ولا يجوز الحكم بردّته وخروجه عن الإسلام إلا استناداً إلى دليل يقيني في ذلك فلنأخذ هذه القاعدة ولنطبقها على المشكلة القائمة اليوم والتي يدور حولها حديث كثير من الناس الذين يهمهم أمر الدعوة الإسلامية ، ألا مشكلة من لم وهي يحكم بما أنزل الله ، هل يعد كافرا بموجب هذه القاعدة التي أوضحناها أم لا ؟ ولكي تكون إجابتنا واضحة مفيدة ، لا بد أن الحكم بغير ما أنزل الله ، فما هو معناه ؟ نتساءل عن معنى معناه : إبرام الأمر وتقريره على خلاف ما شرع الله عز وجل . سواء تم هذا الإبرام من الإنسان في حق نفسه أو في حق أهله وأولاده أو في حق أصدقائه (۱) هذه القاعدة الكلية تغنيك عن تتبع الجزئيات. ولكن إذا أردت الوقوف على الجزئيات والتفاصيل الكثيرة فارجع إلى كتاب الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي رحمه الله 6 عية .. VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.