أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر - فرج — الصفحة ٨٧

واجب الرعية تجاه ولاة الأمور وإن من أعظم الغدر - إلا أن يكون الإشراك بالله - : أن يبايع رجل الله رجلًا على بيع يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون الفيصل بيني وبينه (۱). ورسوله ، ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا ثانياً : الأدلة من آثار السلف : ۱ - محمد بن الحنفية رحمه الله : لما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعِ وَأَصْحَابُهُ إِلَى مُحَمَّدِ بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم، فَقَالَ ابْنُ مُطِيعِ : إِنَّ يَزِيدَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَيَتَعَدَّى حُكْمَ الْكِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ: مَا رَأَيْتُ مِنْهُ مَا تَذْكُرُونَ، وَقَدْ حَضَرْتُهُ وأقمت عنده فرأيته مواضبا عَلَى الصَّلَاةِ مُتَحَرِّيًا لِلْخَيْرِ يَسْأَلُ عَنِ الْفِقْهِ مُلَازِمًا لِلسُّنَّةِ ، قَالُوا : فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ تَصَنُّعًا لَكَ. فَقَالَ : وَمَا الَّذِي خَافَ مِنِّي أَوْ رَجَا حَتَّى يُظْهِرَ إِلَيَّ الْخُشُوعَ؟ أَفَأَطْلَعَكُمْ عَلَى مَا تَذْكُرُونَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ؟ فَلَئِنْ كَانَ أَطْلَعَكُمْ عَلَى ذَلِكَ إِنَّكُمْ لَشُرَكَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَطْلَعَكُمْ فَمَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَشْهَدُوا بِمَا لَمْ تَعْلَمُوا قَالُوا : إِنَّهُ عِنْدَنَا لَحَقِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَأَيْنَاهُ. . فَقَالَ لَهُمْ : أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى أَهْل الشَّهَادَةِ، فَقَالَ تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ (۲) بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ال ولست من أمركم في شئ، قَالُوا : فَلَعَلَّكَ تَكْرَهُ أَنْ يَتَوَلَّى الْأَمْرَ غَيْرُكَ فَنَحْنُ نُوَلِّيكَ أَمْرَنَا. قَالَ : مَا أَسْتَحِلُّ الْقِتَالَ على ما تُرِيدُونَنِي عَلَيْهِ تَابِعًا وَلَا مَتْبُوعًا . قَالُوا : فَقَدْ قاتلت مَعَ أَبِيكَ (۳)، قَالَ : جِيتُونِي بِمِثْلِ أَبِي أُقاتِلُ على مثل ما قاتل عليه، قالوا فمر ابنيك أبا القاسم وَالْقَاسِمَ بِالْقِتَالِ (۱) المسند (۲۳۱/۷ - (۲۳۲)، (٨٤/٨)ط . الشيخ أحمد شاكر، والبخاري ومسلم. (٢) الزخرف : ٨٦ الله (۳) مع أن علي بن أبي طالب رحمه الله لم يخرج على الحاكم بل بويع بالخلافة .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.