أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر - فرج — الصفحة ٨٤

٨٤ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر المطلب العاشر عدم الخروج على الأئمة لا يشرع الخروج على أئمة المسلمين وإنما النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة ومن أدلة ذلك : أولا : الأدلة من السنة : ١ - عن عبادة بن الصامت له ، قال : «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن 6 . نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» (۱) فقوله : وأن لا ننازع الأمر أهله فاختلف الناس في ذلك، فقال قائلون: أهله : أهل العدل والإحسان والفضل والدين، فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله، وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا له بأهل، ألا ترى إلى قول الله بن الإبراهيم ال : قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّقٌ قَالَ لَا ينَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ (٢ ) . : وإلى منازعة الظالم الجائر، ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار : أي أن يكون فاضلا عدلا ،محسناً فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من 6 الإمام الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن (1) أخرجه البخاري ،(۲۰۱۳) ، ومسلم (٣١٦/١٢). (٢) البقرة : ١٢٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.