٨٤
أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر
المطلب العاشر
عدم الخروج على الأئمة
لا يشرع الخروج على أئمة المسلمين وإنما النصيحة بالحكمة والموعظة
الحسنة ومن
أدلة ذلك :
أولا : الأدلة من
السنة :
١ - عن عبادة بن الصامت له ، قال : «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن
6
.
نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» (۱) فقوله : وأن لا ننازع الأمر أهله فاختلف الناس في ذلك، فقال قائلون: أهله : أهل العدل والإحسان والفضل والدين، فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله، وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا له بأهل، ألا ترى إلى قول الله بن الإبراهيم ال : قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّقٌ قَالَ لَا ينَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ (٢ ) .
:
وإلى منازعة الظالم الجائر، ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار : أي أن يكون فاضلا عدلا ،محسناً فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من
6
الإمام الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن
(1) أخرجه البخاري ،(۲۰۱۳) ، ومسلم (٣١٦/١٢).
(٢) البقرة : ١٢٤
ص ٨٤