أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر - فرج — الصفحة ٧٤

٧٤ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر فقط ، الإمام فقط ، الإمام الأعظم أي : الملك ، وكذلك إذا أمر بالقنوت قنتنا، فالأولى في مثل هذا أن يُنتظر أمر الدولة بذلك، إذا أمر به ولي الأمر قنتنا وإلا فلا، وبقاء الأمة على مظهر واحد خير من التفرق وقال أيضاً: «فالذي أنصح به إخواننا أن لا يتعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، مع أن باب الدعاء مفتوح، يدعو لهم (۱) الإنسان في حال السجود بعد التشهد الأخير، في قيام الليل، بين الدعاء في القنوت فقط، لا صحيح أن القنوت الأذان والإقامة، يعني يتعين مظهر عام ويجعل الأمة كلها تتهيأ للدعاء وتتفرغ له، لكن كوننا نخلي واحداً بهواه ونفرق الناس، هذا ما أرى أنه جيد وقال أيضاً : ولنا - ولله الحمد - مكان آخر في الصلاة ندعوا فيه، وهو السجود والتشهد وهذا فيه خيرٌ وبركة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد () لكن لو قنت المنفرد لذلك بنفسه لم تُنكر عليه، لأنه لم يخالف الجماعة» (٤) 6 (۳) ٢- وقال صالح الفوزان حفظه الله : «أما القنوت في الفريضة فهذا لا بد من الرجوع فيه إلى أهل العلم وأهل الفتوى، لأنهم هم الذين يقدرون النوازل التي يُشرع من أجلها القنوت والنوازل التي لا يقنت فيها ، والصلاة كما تعلمون عبادة لا يجوز أن يضاف إليها شيء ويدخل فيها شيء إلا عن طريق أهل العلم الراسخين في العلم الذين يقدرون الحوادث والنوازل التي تستدعي القنوت في (1) أي للمسلمين الذين تصيبهم الكوارث والنكبات . (۲) لقاء الباب المفتوح (٢/ ٥٦ - ٥٨) (۳) لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء . رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة . (٤) شرح الزاد (٤ / ٤٥ .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.