٣٦
أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر
عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُريدُ إِتْلَافَهَا تلفه الله» (۱) . وَهَذَا الْقِسْمُ يَتَنَاوَلُ الْوُلَاةَ وَالرَّعِيَّةَ ، فَعَلَى كُلِّ مِنْهُمَا : أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى الْآخَرِ مَا يَجِبُ أداؤه إليه، فعلى ذي السلطان، ونوابه في العطاء ، أَنْ يُؤْتُوا كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ. وليس لولاة الأمور أَنْ يُقَسْمُوهَا بِحَسَبِ أَهْوَائِهِمْ، كَمَا يُقَسِّمُ الْمَالِكُ مِلْكَهُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ الله : إني والله لا أعطي أحدا، وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا؛ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حيث أمرت» (٢) . وَهَكَذَا قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْن الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ وَشَعْت عَلَى نَفْسِكَ في النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَتَدْرِي مَا مَثَلِي وَمَثَلِ هَؤُلَاءِ؟ كَمِثْلِ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَجَمَعُوا مِنْهُمْ مَالاً، وَسَلَّمُوهُ إِلَى وَاحِدٍ يُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ، فَهَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُل أَنْ يَسْتَأْثِرَ عَنْهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ وَحُمِلَ مَرَّةً إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضي الله مَالٌ عَظِيمٌ مِنْ الْحُمُس : فَقَالَ : إِنَّ قَوْمًا أَدُّوا الْأَمَانَةَ هَذَا لِأمَنَاء. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ : إِنَّكَ أَدَّيْتِ الْأَمَانَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَأَدُّوا إلَيْك الأمانة، ولو رتعت(۳) لرتعوا. وَفِي ذَلِكَ الْحِكَايَةُ الْمَشْهُورَةُ : أَنَّ بَعْضَ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ، سَأَلَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُحَدِّثَهُ عَمَّا أَدْرَكَ، فَقَالَ : أَدْرَكْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز، قيل لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْفَرْت أَفْوَاهَ بَنِيكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَتَرَكْتَهُمْ فُقَرَاءَ لَا شَيْءٍ لَهُمْ - وَكَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ - فَقَالَ : أَدْخِلُوهُمْ علي، فأدخلوهم: وهم بِضْعَةَ عَشَرَ ذَكَرًا، لَيْسَ فِيهِمْ بَالِغُ فَلَمَّا رآهم ذرفت عيناه ، ثم قال لهم : يَا بَنِيَّ وَاللَّهِ مَا ، مَنَعْتُكُمْ حَقًّا هُوَ لَكُمْ ، وَلَمْ أَكُنْ بِالَّذِي آخَذُ أَمْوَالَ النَّاسِ فَأَدْفَعُهَا إِلَيْكُمْ؛ وَإِنَّمَا
في
(۱) رواه البخاري
(۲) رواه البخاري
(۳) رتعت : أي أكلت ما شئت
ص ٣٦