أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر
مسألة وكلت إليها» (١) ، فَإِنْ عَدَلَ عَنْ الْأَحَقِّ الْأَصْلَحَ إِلَى غَيْرِهِ، لِأَجْلِ قَرَابَةِ بَيْنَهُمَا ، أَوْ وَلَاءِ عَتَاقَةٍ أَوْ صَدَاقَةٍ، أَوْ موافقة فِي بَلَدٍ أَوْ مَذْهَبٍ، أَوْ طَرِيقَةِ، أَوْ جنس : كَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْفَارِسِيَّةِ، وَالتَّرْكِيَّةِ ، وَالرُّومِيَّةِ، أَوْ لِرِشْوَةٍ يَأْخُذُهَا مِنْهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ، أَوْ لِضِغْنِ فِي قَلْبِهِ عَلَى الْأَحَقِّ، أَوْ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا : فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَدَخَلَ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) (٢) . وَقَدْ دَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ الا الله عَلَى أَنَّ الْوِلَايَةَ أَمَانَةٌ يَجِبُ
صلى الله عليه وسلم
أَدَاؤُهَا فِي مَوَاضِعَ : مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ، وَمِثْلُ قَوْلِهِ لِأَبِي ذَرُ الله فِي الْإِمَارَةِ: «إِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقْهَا،
الله
وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فيهما » (٣) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «إذا رَ الله ضيعت الأمانة ، فانتظر الساعة قال : كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ( ٤ ) .
فمِن إرادة الله الخير للوالي أن ييسر له وزيراً صالحاً. كما قال : «مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ» (٥) . وإن لم يوجد الأصلح فيختار الأمثل فالأمثل : قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٦) وقال سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
(۱) متفق عليه
(۲) الأنفال : ۲۷
(۳) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(٤) رواه البخاري برقم ٦١٣١
(٥) رواه النسائي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٦٥٩٦
(٦) التغابن : ١٦
ص ٣٠