أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر - فرج — الصفحة ٣٠

أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر مسألة وكلت إليها» (١) ، فَإِنْ عَدَلَ عَنْ الْأَحَقِّ الْأَصْلَحَ إِلَى غَيْرِهِ، لِأَجْلِ قَرَابَةِ بَيْنَهُمَا ، أَوْ وَلَاءِ عَتَاقَةٍ أَوْ صَدَاقَةٍ، أَوْ موافقة فِي بَلَدٍ أَوْ مَذْهَبٍ، أَوْ طَرِيقَةِ، أَوْ جنس : كَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْفَارِسِيَّةِ، وَالتَّرْكِيَّةِ ، وَالرُّومِيَّةِ، أَوْ لِرِشْوَةٍ يَأْخُذُهَا مِنْهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ، أَوْ لِضِغْنِ فِي قَلْبِهِ عَلَى الْأَحَقِّ، أَوْ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا : فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَدَخَلَ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) (٢) . وَقَدْ دَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ الا الله عَلَى أَنَّ الْوِلَايَةَ أَمَانَةٌ يَجِبُ صلى الله عليه وسلم أَدَاؤُهَا فِي مَوَاضِعَ : مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ، وَمِثْلُ قَوْلِهِ لِأَبِي ذَرُ الله فِي الْإِمَارَةِ: «إِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقْهَا، الله وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فيهما » (٣) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «إذا رَ الله ضيعت الأمانة ، فانتظر الساعة قال : كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ( ٤ ) . فمِن إرادة الله الخير للوالي أن ييسر له وزيراً صالحاً. كما قال : «مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ» (٥) . وإن لم يوجد الأصلح فيختار الأمثل فالأمثل : قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٦) وقال سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا (۱) متفق عليه (۲) الأنفال : ۲۷ (۳) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٤) رواه البخاري برقم ٦١٣١ (٥) رواه النسائي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٦٥٩٦ (٦) التغابن : ١٦
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.