أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر - فرج — الصفحة ٢٢

۲۲ أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر قال الغزالي(۱): «لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة – بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق، وكان في صرفه – عنها – إثارة فتنة لا تطاق ؛ حكمنا بانعقاد إمامته . هذا لأنابين أن نُحرك فتنة بالاستبدال، فما يلقى المسلمون فيه – أي : في الاستبدال - من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة . فلا يُهدم أصل المصلحة ؛ شغفاً بمزاياها ، كالذي يبني قصراً، ويهدم مصراً. وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية : وذلك محال . ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم؛ لمسيس حاجتهم؛ فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟!)اهـ. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : «الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء (۳) . (٢) . وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : «وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان . . . »(۳). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قال : «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي» (٤) : السمع والطاعة (E), يعني لولي لولي الأمر. (۱) إحياء علوم الدين وما بين شرطتين من شرحه للزبيدي ۲۳۳/۲ نقلًا من معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لعبد السلام بن برجس العبد السلام آل عبد الكريم رحمه الله . (۲) الدرر السنية ٢٣٩/٧ (۳) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٣/ ١٦٨ (٤) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني صحيح الجامع (٢٥٤٦).
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.