أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر - فرج — الصفحة ١١

تمهید ۱۱ ۵۸ قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ ) (١) . قال العلماء : نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، وأن عليهم أداء الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله . فإذا أمروا بمعصية الله : «فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (۲). وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الطاعة في المعروف (۳) ، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك، فأطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله . قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٤) ، وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل ؛ فهذان جماعُ السياسة العادلة والولاية الصالحة (٥)؛ قال 6 (۱) سورة النساء آية ٥٨ ، ٥٩ (۲) رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في الجامع ٧٥٢٠٠ (۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب (٤) سورة المائدة آية ٢ (٥) السياسة الشرعية لابن تيمية ٤، ٥ الله رضير عينه
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.