ومما ذكره الزركشي من خصائص مكة
:
تغليظ الدية على من قتل فى حرم مكة ، وهو الذى لا يجوز دخوله بغير إحرام لقوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه له ولأنه لما تغلظ تحريم الصيد كان أولى أن تغلظ فيه نفوس الآدميين لأن للحرم تأثيرا في أثبات الأمن . وتغلظ وإن كان القتل خطأ سواء كان القاتل والمقتول معا في الحرم ، أو أحدهما فيه دون الآخر
وذهب الحسن البصرى إلى أنه لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة ، لأن القتل منهى عنه فلا يحل بسببه ، ولقوله الله : « لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة ) رواه مسلم من حديث جابر . قال القاضي عياض : وهو محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة ، فإن كان حاجة جاز ، قال : وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء .
وقال أصحابنا : لا يُمكن الكافر من دخول حرم مكة ، سواء مساجدها أو غيرها ، حتى لو جاء فى رسالة لا يدخل بل يخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به هذا هو المشهور
•
قال الشافعي في الأم هناك : ليس للإمام أن يدع مشركا يطأ الحرم بحال من الحالات .. طبيبا كان أو صانعا بنيانا أو غيره . وابن كج يحمل النص على غير حالة
الضرورة . انعقد الإجماع - كما قال القاضي عياض وغيره - على أن أفضل بقع على الإطلاق المكان الذى ضم جسده الله وعلى أن مكة أفضل بقاع
بعده
الأرض
الأرض
إن الحرم لا يدخله أحد إلّا متواضعا خاشعا متذللا مكشوف الرأس متجردا من لباس الدنيا بخلاف غيره من البقاع .
إنه سبحانه أقسم به في موضعين من كتابه فقال : وهذا البلد الأمين كم وقال : لا أقسم بهذا البلد أى أقسم ، لأن ( لا ) في هذا الموضع عند
النحويين صلة
ص ٥٩