وتوسع
الأحناف أيضا في مفهوم الحرابة فعدوا جرائم السعى في الأرض فسادا
من مفاهيم الحرابة وإن حدثت فى غير الطريق العام كما لو اعتاد مجرم خنق الصغار أو الكبار فإن جريمته موجبة لحد الحرابة إذا خنق أكثر من واحد في المدن ، كما ذكر ملاخسرو والمرغناني وابن عابدين وابن نجيم . (انظر درر الحكام في شرح غرر الأحكام ١٠٩/٢ ، والهداية ١٣٤/٢ ، وحاشية رد المختار ٤ / ١١٨ ، والبحر الرائق ٧٥/٥ ) . وقد توسع الحنابلة أيضا في مفهوم الحرابة ، فلم يشترط صاحب « كشف القناع ( الحنبلي مكانا للحرابة ، بل اتسع مفهوم الحرابة لتشمل الصحراء والمدن والبحر فقال : ( إنها التعرض للناس بسلاح في صحراء أو بنيان أو بحر الغصب أموالهم قهرا مجاهرة أو يقتلونهم لأخذ أموالهم ) ( انظر كشف القناع ٨٩/٤ ) . وقال ( النجار ( إن جريمة الحرابة تتحقق إذا اقترفت في البحار ؛ لأن الضرر متحقق سواء أكانت الحرابة فى الصحراء أو فى البحار والأنهار ( منتهى الإرادات ٤٩٠ ، والروض الندى ص ٤٧٥ ) .
ونخلص إلى القول : لقد توسع الفقهاء رحمهم الله في الحالات التي تتحقق بها جريمة الحرابة إذ جعلوا كل من يسعى فى الأرض فسادا محاربا ، على أية صورة من الفساد والإفساد وهو يوافق قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله صور ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ... الآية . فالقاتل باستعمال المخدرات، والمروج للمخدرات يعد محاربا ، والمتاجر بالمخدارات بأنواعها يعد مفسدا في الأرض ومن المحاربين الله ورسوله ، والذي يقطع الطريق ويعتدى على الأعراض يعد محاربا ، والذى يختطف السفن والطائرات يعد محاربا ومجرما يسعى في الأرض فسادا
•
فالحرابة باعتبارها جريمة ذات خطورة خاصة فى الفقه الإسلامي - وهي محاربة الله ورسوله والسعى بالفساد فى الأرض – يستوى وقوعها في المصر والصحراء ليلا أو نهارا ، ويستوى أن يكون المحارب مسلحا بأي أداة للاعتداء ) حتى ولو كانت حجارة ( أو غير مسلح . وسواء أكان الغوث ممكنا أو متعذرا ( المحلى ۳۰۸/۱۱ ) أن يكون المحارب مسلما أو ذميا مادام قطع الطريق وأخذ المال مغالبة ويستوى من المجنى عليه . وسواء أخذ المال أو اعتدى على العرض أو حقق هدفا سياسيا
۱۲۹
ص ١٢٩