ثالثا : إن فكرة التدويل بدعة حديثة غريبة عن الإسلام والمسلمين ، فهى حديثة حتى بالنسبة للقوانين الدولية حتى لا يزيد عمرها عن القرنين من الزمان . وقد ثبت عدم جدواها من الناحية الملية ، فقد تم تدويل بعض أراضى الكونغو سنة ١٨٨٥ م ، وألبانيا سنة ١٩١٢ م ، ثم طنجة المغربية ، وتريستا في إيطاليا سنة
١٩٤٧ م .
حتى قال فقهاء القانون الدولى : إن الواقعات التي طبق فيها هذا النظام أعطت الدليل والبرهان على أن المشاكل السياسية لا تحل بالتدويل سواء بسبب عجز السلطات التى تتولى جانبا من السيادة ، أو بالسماح بوجود فجوات في بناء السيادة نفسها . بحيث يصبح اتخاذ القرار أمرا مستحيلا . ومما يؤكد عدم جدوى فكرة التدويل فشلها في شأن القدس حيث اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة توصية فى ١٩٤٧/١١/٢٩م كان من بنودها ( تدويل منطقة القدس ) . وكان تعقيب فقهاء القانون الدولى على هذه التوصية بأنها لا تستند إلى أساس قانونى ، وبالرغم من هذا لم تنفذ (١) وخلاصة القول : أن فكرة التدويل التى يروج لها البعض فكرة فاسدة ، ستؤدى إلى فتن وشرور تصيب أمن الحرمين ، وستمس المصالح الرئيسية للمجتمع الإسلامي كله ، وإنها لذلك مرفوضة شكلا وموضوعا ، كما أنها محرمة شرعا ، كما أنه ليس لهذا التنادى بتدويل الحرمين الشريفين – على ضآلة المنادين به - من سبب ولا سند فى الإسلام ، وقد نقلت كتب الصحاح أن رسول الله الله قد أقر الوضع القائم، وأمر باستمراره ، ونهى نهيا باتا عن تغييره كما جاء في الأحاديث الصريحة الصحيحة ( خذوها يابني شيبة خالدة تالدة ، لاينزعها منكم ظالم » وفي رواية ( خذوها تالدة إنى لم أدفعها لكم ولكن الله دفعها إليكم ،
إلا
(۱) يراجع فى التدويل ومعناه وخصائصه : القانون الدولي العام فى وقت السلم ، د . حامد سلطان ص ١٠٢٥ . وفى الحقوق الدولية العامة ص ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۵ ، ١٢٦ ، د .. عز الدين فودة . وفي قضية القدس في محيط العلاقات الدولية ص . ۱۷۱۰ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۸۰ ، سالم يوسف . وانظر بحث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي قدمه لمؤتمر الدعوة بالأزهر .
١٢٤
ص ١٢٤