الإعتداءات الباطنية على المقدسات الإسلامية — الصفحة ١٠٣

الأصلح في الولايات العامة ، وفى الولايات التي تتعلق بشئون الحرمين بصفة خاصة . وقد قامت الأدلة الشرعية على وجوب تولية الأصلح ، ولا يجوز تولية غير الأصلح . قال الإمام ابن تيمية : ( إنه يوجب على أولياء الأمور أن يولوا كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجدونه لذلك ((١) فالله تعالى يقول : لو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا . فذل هذا على وجوب يأمركم إسناد الأمر إلى أصلح من يقوم به وقال رسول الله الله : « من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ) . وفي رواية : قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين » . من منه ، فيجب على كل من ولى من أمر المسلمين شيئا أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم رجلا لعصبية أو قرابة أو مصلحة شخصية وإلا كان غاشا لجماعة المسلمين وخائنا لله ورسوله ما دام يعلم أن من بين المسلمين من هو أصلح وأكفأ منه أهل الحرمين هم الأولى بالولاية : استنادا لكل ما سبق ، وإلى القواعد الفقهية والمقررات الشرعية نجد أن أهل الحرمين أولى من غيرهم بالولاية الشرعية ، حيث تعتبر تلك الولاية بعد أن تخصصت فيهم من قبيل الواجب العينى عليهم لا يشاركهم فيه أحد ، فهم أصحاب هذا الحق لأنهم القادرون بالتعيين والتخصيص ، لأن المسئولية قاصرة عليهم ، فوجب على المسلمين أجمعين التسليم لهم بهذا الحق ، وعدم منازعتهم (۱) السياسة الشرعية ، ۱۸ . ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.